رفض نيابي - قضائي لـ «قانون يعقوب»

«استقلال القضاء»... العنوان المقبل لأزمةٍ مرتقبةٍ بين الحكومة من جهة، والسلطتين النيابية والقضائية من جهة أخرى، بعدما رفع مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة «قانون يعقوب»، الذي أعده وزير العدل يعقوب الصانع منفرداً دون العودة إلى المجلس الأعلى للقضاء أو تبني مشروعه، في حين تمحورت أغلبية مواده حول إحكام سيطرة وزارة العدل على قرارات «الأعلى للقضاء».

وفي موازاة الاجتماع القضائي الرافض للقانون، المزمع عقده الاثنين المقبل، تصدى النواب مبكراً، قبل مناقشة اللجنة التشريعية البرلمانية للمشروع، برفضهم لأي قانون لا يحقق الاستقلال الإداري والمالي للقضاء، منتقدين في الوقت ذاته تجاهل الحكومة التنسيق مع «الأعلى للقضاء» بصفته المعني بالمشروع.

وبينما استغرب النائب فيصل الشايع مناقشة الحكومة لـ«استقلال القضاء» وإحالته إلى مجلس الأمة دون استشارة الجهة المنوطة به، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن عدم عرض وزير العدل للمشروع على «الأعلى للقضاء» قبل إحالته إلى المجلس مؤاخذة يسأل عنها الوزير وعليه توضيحها.

واعتبر النائب راكان النصف مشروع قانون الحكومة «هيمنةً على القضاء»، متسائلاً: «هل يرى رئيس مجلس الوزراء في هذا التصرف من حكومته ووزيره أدنى احترام لرجال القضاء؟».

بدوره، تساءل النائب جمال العمر: «هل يعقل أن يصدق مجلس الوزراء على قانون يخص السلطة القضائية دون عرضه عليها وأخذ رأيها فيه؟»، مستدركاً: «هذا أمر لا يجوز، ويؤكد أن الحكومة في وادٍ، وقانون استقلال القضاء الذي لم تتم مناقشته مع السلطة القضائية في وادٍ آخر».

أما النائب فيصل الدويسان فدعا إلى تحقيق استقلال القضاء مالياً وإدارياً، والأخذ برأي السلطة القضائية في المشروع «وهذا ما تقتضيه العملية السياسية وروح الدستور الكويتي».

بدوره، استبق النائب فارس العتيبي جلسة مناقشة اللجنة التشريعية للقانون بمطالبة الحكومة بسحب مشروعها، وتقديم القانون الحقيقي الذي قدمه المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً إدارياً ومالياً.

إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية لـ»الجريدة» أن «الأعلى للقضاء» طلب عقد اجتماع مع القيادة السياسية لإبداء الملاحظات التي تعتري المشروع الحكومي، لأنه يعد تراجعاً عن الوعود التي أطلقتها الحكومة لتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، لافتة إلى أن مجلس القضاء ينوي التعبير عن عدم رضاه عن مواد القانون الذي لا يعبر عن حقيقة موقفه، ويعد خطوة إلى الوراء.

وقالت المصادر إن اجتماعات مكثفة عُقِدت صباح أمس لبحث القضية انتهت إلى ضرورة التحضير لاجتماع القضاة الطارئ الذي سيناقش القانون الاثنين المقبل، لبحث نصوص المشروع الحكومي الذي يعد تفريغاً للسلطة القضائية، ويسمح للحكومة ولوزيرها بالهيمنة على القضاء، ويفرغ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة القضاة من محتواها، ولا يجعل لها قيمة، مشيرة إلى أن ما حدث في الفترة الماضية من الحكومة أشبه بتضليل القضاة عبر القول إن المشروع الحكومي معبر حقيقي عن استقلال القضاء إدارياً ومالياً، وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة.