شكوى قضائية ضد «العدل» و«المالية»

تقدم أكثر من 50 قاضياً ومستشاراً بشكوى إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد وكيلي وزارتي المالية والعدل لامتناعهما عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة للقضاة من دائرة طلبات رجال القضاء في 19 يونيو من العام الماضي.

وجاءت الشكوى بعدما قدمت الحكومة، عبر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، مشروع قانون استقلال القضاء الذي اعتبره الشاكون مخيباً للآمال، وتفريغاً واضحاً للأحكام القضائية التي حصل عليها القضاة وفشلت الحكومة في تنفيذها، إضافة إلى أنه يبسط الهيمنة الحكومية على السلطة القضائية.

وطالب القضاة والمستشارون في بلاغهم إلى النائب العام أمس بمحاسبة وكيلي الوزارتين لامتناعهما عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لنحو 200 قاضٍ ومستشار ووكيل نيابة، على الرغم من إنذارهما قضائياً بضرورة تنفيذ الأحكام، إلا أنهما امتنعا عن التنفيذ ليرتكبا جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.