مناشدة سياسية وشعبية للأمير لرد «الإعدام السياسي»

في تطور لافت، اكتملت السلسلة السياسية والشعبية بإجماعها على رفض قانون «الإعدام السياسي» (تعديل قانون الانتخاب)، إذ أصدرت مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني بياناً ناشدت فيه سمو الأمير استخدام صلاحياته الدستورية برد القانون والتعديلات التي أدخلها عليه مجلس الأمة.

وقالت المبادرة، في بيان أمس، إن التعديل أقر «باستعجال ومباغتة أثارا لغطاً كبيراً في الساحة المحلية، لانطوائه على حرمان سياسي لفئة من المواطنين عن طريق منعهم من حق الانتخاب والترشيح».

وعلى الصعيد ذاته، انتهى اجتماع القوى السياسية مساء أمس الأول الذي استضافه المنبر الديمقراطي الكويتي بصدور بيان مشترك أكدت فيه رفضها هذا القانون.

وأضافت القوى السياسية، في بيانها، أنها تؤكد من جديد موقفها «الرافض لتعديل قانون الانتخابات، منطلقة من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات، كما أنها تأمل من سمو أمير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظاً على وحدة البلد والمجتمع».

ووصفت القانون بأنه «يعد تجاوزاً جسيماً للدستور ومواثيق حقوق الإنسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديمقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض لسياسات تبنتها السلطة».

ومن جهته، أصدر تجمع ثوابت الأمة بياناً أكد فيه أن "الهدف من القانون إقصاء مجموعة من النواب السابقين والناشطين عن المشهد السياسي، وتسخير الأدوات السياسية التي يملكها المجلس، للعبث بمقدرات المواطنين وحقوقهم السياسية".