تعديل «الرسوم القضائية» يثير اعتراضات بشأن المعدلات العالية للزيادات

أثار تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، بموافقتها على تعديل قانون الرسوم القضائية الذي نشرته "الجريدة" بعددها يوم الجمعة الماضي، ردود فعل قانونية واسعة نتيجة المبالغ التي اعتمدتها اللجنة لرسوم الدعاوى القضائية الجديدة، بمعدل يزيد على 150 في المئة، بدلا من المعدل السابق للرسوم التي كان يدفعها المتقاضون بواقع 2.5 في المئة اذا كانت المطالبة 10 آلاف دينار، في حين ستكون الرسوم الجديدة عن 20 ألفا تسدد 4.5 في المئة، وإذا زادت عن 20 ألفا فتتسدد 2.5 في المئة، إضافة إلى زيادة رسوم الدعاوى، وتقرير رسوم للاعلانات والشهادات بشكل مبالغ فيه. ورفضت جمعية المحامين الكويتية الاقتراح المقدم من عدد من النواب لزيادة الرسوم القضائية على المتقاضين، الذي أقرته اللجنة التشريعية في مجلس الامة، وينتظر تصويت المجلس في الثالث من يوليو المقبل. وأكدت الجمعية، في بيان صحافي أمس، أن الزيادات التي اعتمدتها "التشريعية" تمثل انتقاصا لحق التقاضي الذي كفله الدستور، مما يجعله حقاً مرهقاً مالياً لا يمكن استخدامه الا لمن كان مليئاً مالياً، وهو ما يتناقض مع تحقيق العدالة التي يتعين للقانون تنظيمها، لا الحد منها بوضع العراقيل والقيود المالية على المتقاضين. وأضافت أن زيادة الرسوم القضائية المبالغ فيها تتعارض مع نصوص المواد 8 و24 و166 من الدستور، لافتة إلى أن المادة 166 من الدستور تؤكد أن حق التقاضي مكفول، معتبرة أن تلك الزيادات ستؤثر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين. ‏‎وأوضحت أن الدستور الكويتي أقر الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التجارية أو القانونية (مدنية وجزائية)، وهو بمنزلة الغطاء الأشمل الذي يحدد للسلطة التشريعية حدودها في التشريع، وسن القوانين، ويحدد للسلطة التنفيذية مجالات تطبيقها للقوانين وتنظيم عمل مؤسسات الدولة، بما لا يتعدى حقوق وحريات المواطنين أو فرض القيود عليها. ‏‎وأكدت أهمية مراعاة المشرع للنصوص الدستورية في كل ما يتعلق بتنظيم المصروفات والرسوم القضائية، إذ إن ما جاء في التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على قانون الرسوم القضائية من شأنه رفع الرسوم على جميع المتقاضين في المحاكم، وهو ما سيترتب عليه التأثير في واقع تكافؤ الفرص، الذي يتصل بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها للأفراد. وقالت إن الدستور ذكر في مادتة 8 أن "الدولة تصون دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"، وفي مادته 166 أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق". واعتبرت الجمعية الزيادات تمثل انتقاصا لحق التقاضي، الذي كفله الدستور؛ مما يجعله حقا مرهقا ماليا، ولا يمكن استخدامه إلا لمن كان مليئاً مالياً؛ وهو ما يتناقض مع تحقيق العدالة التي يتعين للقانون تنظيمها، لا الحد منها بوضع العراقيل والقيود المالية على المتقاضين. وذكرت أن تلك الزيادة تتعارض مع المادة 24 من الدستور، التي نصت على ان "العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة‬"؛ وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم على أساسه تقدير قيمة الضرائب والرسوم لنحو لا يشكل جزاء ضمنيا نظير لجوء الفرد للقضاء، او يكون بمنزلة عقوبة لاحقة على ممارسة ذلك الحق الأصيل، كما أن مثل تلك التعديلات التي تشكل في مجملها أعباء مالية على عموم المتقاضين قد تنتهي بحرمان الأفراد من حق اللجوء للقضاء وممارسة حقهم المشروع في ذلك، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وبخاصة إذا كانت هذه الزيادة عالية القيمة وغير مبررة. وقالت إن التعديلات تحمل المواطنين عبء تسديد الرسوم أو دفعها دون جدوى في حالة عدم الإعلان، وهذا بلا شك أمر غير مقبول، وخاصة مع عدم تطور نظام التقاضي، والمشاكل التي يواجهها المتقاضون. وأضافت الجمعية، في ختام بيانها، أنها إذ تشدد على تمسكها بحق الأفراد في الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور، تؤكد أنه من غير المقبول التجاوز في تقييد تلك الضمانات، وانتقاص الحقوق، وهو ما يتطلب التحرك لوقف مثل تلك التعديلات، وصولا لتحقيق العدالة.

مقارنة بين الرسوم الحالية وما اعتمدته «التشريعية البرلمانية»
وجه المقارنة	الرسوم الحالية	الرسوم المعتمدة من التشريعية
المطالبات المالية	2.5% لمبلغ 10 آلاف دينار فأقل	4.5% لمبلغ 20 ألفاً فأقل
	1% للأكثر من 10 آلاف	2.5% للأكثر من 20 ألفاً
الطلبات الكلية	5 ـ 10 دنانير	50 ديناراً لكل طلب
المستعجلة والجزئية	3 دنانير	30 ديناراً
الشهادات	نصف دينار	3 دنانير
طلبات التصوير ـ إعلان صحف الدعاوى والأحكام	بدون رسوم	5 دنانير
إعلان الخصم بالإنذار	نصف دينار	5 دنانير
إعلان صحف الدعاوى والأحكام	بدون رسوم	5 دنانير وتسدد لكل خصم وبكل مراحل الدعوى