«التحالف»: حرمان المدانين بالإساءة للأنبياء والأمير من الانتخابات توسع غير دستوري

اعتبر التحالف الوطني الديمقراطي بأن التعديل الذي أقر على قانون الانتخاب بحرمان المدانين بالإساءة للذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية بأنه توسع غير دستوري في فرض عقوبات تمس حق المواطن في الترشح والانتخاب.

وقال التحالف الوطني في بيان صادر اليوم أن ما انتهى إليه مجلس الأمة في جلسته يوم أمس يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية التي تتيح للمدانين بعقوبات جنائية بالترشح للانتخابات بعد رد اعتبارهم، فيما جاء التعديل السيء بحرمان المدان بصورة نهائية، وهو ما يؤكد أن هدف التعديل يخرج عن مضمون الدفاع عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية الى استهداف السياسيين.

كما أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن الإساءة للذات الألهية والأنبياء والذات الأميرية تم تجريمها في أكثر من قانون أقر من مجالس الأمة، وحددت لها عقوبات بالسجن أو الغرامة وهو ما نراه كافياً كعقوبة يجب ألا تمتد إلى حق المواطن في الترشح والانتخاب متى ما قضى مدة محكوميته ورد له اعتباره.

ورأى “التحالف” أن التصويت للمرشح المدان بالإساءة للذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية - بعد انتهاء مدة حكمه ورد اعتباره - قرار يعود إلى الناخبين وهم أحرار لمن يصوتون له وفق قناعاتهم، ولا يجب بأي شكل من الأشكال التدخل في خياراتهم بهذه الصورة المسيئة.

وعبّر التحالف الوطني الديمقراطي عن استغرابه الشديد من اقحام الذات الإلهية والأنبياء في مثل هذا التعديل رغم أن الكويت لم تشهد سوى حالات شاذة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في مثل تلك الجرائم، وهو ما لا يستدعي معه أي تدخل تشريعي إضافي يصل إلى الحرمان من الانتخابات، متساءلاً هل الهدف من هذه الإضافة احراج النواب والشارع العام؟

وشدد “التحالف” أن موقفه من التعديل الأخير بقانون الحرمان من الترشح والانتخاب يتوافق مع موقفه السابق من قانون إعدام المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يرفض “التحالف” أن يكون التشريع ردة فعل لحالات محددة أو لأهداف بعيدة عن المصلحة العامة يكون محركها التكسب السياسي أو الطائفي أو الانتخابي.

وأسف التحالف الوطني لتصريحات بعض النواب السابقين والسياسيين التي انطلقت فور إقرار التعديلات بالمطالبة بالتوسع في حالات الحرمان من الانتخابات لتشمل المدانين بالإساءة الى أمهات المؤمنين والصحابة، وما تلاه من تبني عدد من النواب هذه التصريحات وتقديم تعديل إضافي، الأمر الذي يؤكد أن الأمر لا علاقة له بالتشريع بقدر ما هو محاولة تكسب انتخابي.