«الكويتية لحقوق الإنسان»: إخلاء مقر الجمعية دون توفير بديل يضعف عملها الحقوقي والإنساني

قالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن قرار وزارة المالية بإخلاء مقر الجمعية دون توفير بديل سيترتب عنه ضُعف في العمل الحقوقي والإنساني للجمعية، مبينة بأن ما تقوم به الحكومة يُخالف التزاماتها وتعهداتها الدولية بدعم ومساندة حقوق الإنسان.

جاء نص البيان كالتالي:

قررت الحكومة الكويتية عبر قرار صادر عن وزارة المالية بتاريخ 30 مايو 2016 بإخلاء مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قبل تاريخ 1 يوليو 2016.

وتأسف الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن هذا القرار الذي سيترتب عنه ضُعف في العمل الحقوقي والإنساني للجمعية في الوقت الذي يتحدث العالم عن الكويت بأنها مركز للعمل الإنساني في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي جعل من الكويت نموذجاً يُفتخر به على مستوي العالم في العمل الإنساني.

وفي الوقت الذي تُقدم الكويت مساعدات إلى مختلف دول العالم، تلجأ الحكومة إلى التضييق على الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من خلال طلبها بإخلاء المقر، مع عدم توفير بديل، وهي تدرك تماماً أن الجمعية لا تستلم أي مخصص مالي من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أسوة ببعض الجمعيات في الكويت.

إن ما تقوم به الحكومة يُخالف التزاماتها وتعهداتها الدولية بدعم ومساندة حقوق الإنسان لاسيما أن قرار الحكومة سيؤثر على عمل الجمعية التي كان لها دوراً بارزاً في خدمة القضايا المجتمعية والحقوقية والإنسانية على مدار عملها المستمر والمتواصل الذي يهدف لخدمة قضايا حقوق الإنسان في الكويت.

إننا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نناشد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالتدخل والنظر في موضوع الإخلاء وإيقافه، أو توجيه السلطات المعنية بتوفير مقر بديل لاستكمال الجمعية مسيرتها وأنشطتها وبرامجها بما يُسهم في خدمة وطننا الغالي.

إن الجمعية تثق بأن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله سيكون له موقف ايجابي في حل هذه المشكلة التي فاقمتها الحكومة في قراراها بإخلاء مقر الجمعية، لاسيما بأن القضية لا تمس الجمعية فقط بل العمل الحقوقي والإنساني في الكويت، كما تمس سمعة دولة الكويت التي يعرفها العالم بأنها تدعم المواقف الإنسانية في العالم، لاسيما وأن عدد من المنظمات الدولية المختلفة في تونس ومصر والبحرين والمغرب واليمن وبريطانيا والأردن؛ قد تفاعلت مع القضية وأرسلت عدد من كتب المناشدة إلى مكتب صاحب السمو ومكتب رئيس الوزراء للنظر في قرار الإخلاء، ومازالت كتب المناشدة تتوالى.