الإعلانات المُسيئة في رمضان... مصيرها الحذف

يوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان صادر حول هذه القضية، أنه في إطار جهود الجهاز لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، رصد الجهاز من خلال مرصده الإعلامي إعلانات الشركات، خلال بثها على الفضائيات المختلفة بعدما وردت شكاوى ضدها، وقد تبين، بالمتابعة أنها تتضمن، بالفعل، إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام «لفظ»، بالإضافة إلى استخدام الأطفال مخالفة للمواصفة القياسية للإعلان، والترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم».

يضيف: «في إعلانٍ لإحدى شركات المياة الغازية، يبدو شاب يتطلع لكشف عورة آخر أثناء قضاء حاجتهما داخل دورة مياه، بشكل يعتبر خروجاً على الآداب العامة، وفي إعلان لملابس داخلية يعرض لقطات واضحة لملابس داخلية تجسد عورات سيدات، مستخدماً مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، مخالفة للقانون، فضلا عن تعريض حياة أطفال للخطر، إذ يتضمن إعلان دراجة بخارية يستقلها رجل وامرأة وطفلان من دون غطاء رأس للحماية، بالمخالفة لقانون المرور، أما الرابع فلشركة ملابس داخلية منافسة، يظهر فيه جسد سيدة ترتدي ملابس داخلية، وفيه إيحاءات جنسية وتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية».

يتابع أنه بمراجعة المواد الإعلانية الأربع، تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي تؤكد حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقاً صارخاً لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة.

يختم البيان بدعوة رئيس جهاز حماية المستهلك وسائل الإعلام إلى تجاهل هذه الإعلانات التي تستخدم مضموناً مبتذلا، مشيرا إلى أن الجهاز أنذر الشركات المخالفة لإيقاف الإعلانات خلال 24 ساعة، كمهلة لتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم الالتزام، سيحال الأمر إلى النيابة العامة.

فهم خاطئ

  توضح هالة مهران، رئيس مجلس إدارة «قطونيل»، إحدى الشركات التي تمت معاقبتها بحذف إعلاناتها، {أنه من غير المنطقي وقف إعلان وفقاً لفهم خاطئ لدى بعض المُشاهدين، مؤكدة عدم احتوائه على ما يفسد الذوق العام أو يخل بالعادات والتقاليد المُجتمعية، بل عبر عن مشاهد تحدث في الشارع المصري، مثل ركوب الأسرة المصرية دراجة من دون غطاء رأس، وجاء توظيف هذا المشهد وفقاً لمضمون الإعلان، وهو تحت شعار «قطونيل راعي القاعدة المصري» ولا أرى فيه أي شيء مخل}.

تضيف أن إلغاء الإعلان سيكبد الشركة خسائر بعدما دفعت مبالغ طائلة لبثه على القنوات الكبرى يصعب استردادها، وستُتخذ الجوانب القانونية نحو إلغاء هذا القرار.

بدوره يرى صفوت ثابت رئيس مجلس إدارة شركة «قطونيل»، في تصريح لـ «الجريدة» أن قرار سحب الإعلان جاء من الشركة وليس من جهاز حماية المُستهلك، لتغيير الخريطة الإعلانية الخاصة بالشركة استجابة لبعض الانتقادات، وحرصاً على رغبات الجمهور، نافياً وجود اي إيحاءات جنسية، ومؤكداً أن الإعلان أخذ الموافقة الرقابية قبل عرضه.

 الطريف أن مواقع التواصل التي انتقدت تلك الإعلانات عادت ونظمت حملات تعاطف معها، بعد صدور القرار، معتبرة أن ما يحدث في الشارع المصري أكثر قبحاً.