التدخل والتعيين مقبولان في قطر والإمارات ومرفوضان في الكويت!

لا يمكن للاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية أن تكرر فعلتها، بإيقاف الرياضة الكويتية، بسبب ما قيل عن تدخل حكومي مع الاتحادات القوية، إلا في حالتين، الأولى أن تكون هذا الاتحادات ضعيفة وغير قادرة على حماية نفسها، والثانية كما حصل في الكويت، وجود وشاية ومعلومات مغلوطة ورغبة من شلة الفساد في الخارج، محاباة لرفقاء السوء في الداخل، في مؤامرة، لاجتثاث الرياضة الكويتية من على وجه الأرض، في حال لم ترضح لخفافيش الظلام، وتنساق وفق أهوائهم المريضة، وتحقق مآربهم، بعيدا عن أي مصلحة للوطن.

وما نستند إليه في الفقرات التالية، يثبت أن الإيقاف الذي حلَّ على الكويت كان متعمدا، ولا يقوم على أي أدلة أو براهين، بل كان إرضاء لعملاء الداخل، في صفقة أقل ما توصف بها بأنها فاسدة، ولاسيما أن الكويت لا تعد فقط من الدول الملتزمة بالتطوير الذي يواكب العالم، بل سبَّاقة ومبادرة في تشريعاتها.

ففي الوقت الذي اكتفت فيه الكويت بالمراقبة المالية فقط، على الاتحادات والأندية، من دون أي تدخل، هناك دول تقوم بتعيين مجالس إدارة اتحادات كاملة، وأخرى لها حق مناقشة ما يتم اتخاذه من قرارات، ورغم كل هذا، لم نسمع عن أي ضرر لحق بها، ولو بفرض أو تهديد بيوم إيقاف واحد عليها.

وتلقت الكويت سلسلة من القرارات المؤلمة بحق رياضتها، منذ 16 أكتوبر 2015، بحجة عدم استقلالية الاتحادات الكويتية والأندية، وبدأت حلقات الإيقاف، من الاتحادات القريبة من أصحاب النفوذ، المفروض أنهم محسوبون على الكويت ويمثلونها، حيث كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب اتحاد الملاكمة، ومن ثم الجمباز، أول المبادرين بتنفيذ الأجندة الشيطانية، بتعليق عضوية الكويت، تماشياً مع موقف اللجنة الأولمبية الدولية، الرافض للقوانين الرياضية الجديدة في الكويت، والتي اعتبرتها، تتعارض مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية.

وللتذكير فقط، فإن قرار تعليق عضوية الكويت في كرة القدم جاء في 16 أكتوبر 2015، على الرغم من تمديد اللجنة الأولمبية الدولية للمهلة الممنوحة للكويت لتعديل أوضاعها القانونية حتى 27 أكتوبر من العام نفسه، بعد اجتماع عقد في لوزان بين وفد حكومي برلماني كويتي مع اللجنة الأولمبية الدولية، بحضور اللجنة الأولمبية الكويتية، بداعي أن الاتحادات الدولية اعتمدت المهلة المسبقة المحددة من الأولمبية الدولية، في 15 الجاري!

وسعت الكويت بكل قوتها عبر وفود ومحادثات مطولة رفع الظلم الواقع عليها، لكن دون فائدة، في ظل تضليل مستمر، وتعنت غير مبرر من الاتحادات الدولية واللجنة الأولمية الدولية، وهو ما بدا مفهوما للجميع، الأمر الذي عقَّد الأمور، وأوصلها إلى طريق مسدود.

الاتحادات الإماراتية بالتعيين!

ولعل أبرز الأدلة على هلامية قرار الإيقاف الذي حلَّ على الكويت، والميكافيلية التي تتعامل بها اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتبعية الاتحادات الرياضية مع الدول، هو غضها الطرف عما يدور حولنا في الدول الشقيقة والقريبة، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أصدرت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قراراً حمل رقم 7 لسنة 2016، بشأن تعليق أحكام بعض مواد اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، وحددت الهيئة 10 اتحادات فقط، يحق لها إجراء انتخابات أجريت بالفعل منذ أيام، فيما يتم تعيين باقي الاتحادات والجمعيات الرياضية، وبقرار من الهيئة.

حق المناقشة في قطر

وفي قطر، أصدر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم / 1 / لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية.

وقضى القانون، الذي نفذ وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية وفق المادة 32، بأن يكون لممثل وزارة الشباب والرياضة، حضور الجمعيات العمومية، كمراقب، على أن يكون له حق التدخل في النقاشات، وجاء نص المادة كالآتي "على رئيس النادي إخطار الإدارة المختصة بميعاد اجتماع كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب عليه موافاتها بصورة من محاضر اجتماعاتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها"، وللإدارة المختصة، "والتي عرفتها المادة الأولى في القانون القطري بأنها هي الإدارة المختصة بوزارة الرياضة"، أن تندب من يمثلها في الاجتماعات، ويكون للمندوب حق الاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.

وقياساً على القوانين والقرارات في الدول الشقيقة، فإن ما اتخذته من تدابير في التأكد فقط من صحة انعقاد العموميات، ومراقبة مالية فقط دون أي تدخل إداري، تعد الكويت جنة للاتحادات والأندية، ويجب مكافأتها من الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الكويتية، وليس عقابها بالإيقاف، والقضاء على مستقبل أجيال من اللاعبين، حُرموا شرف المنافسة في المحافل الدولية، ورفع اسم الكويت عاليا خفاقا.