نقابة المهندسين: منح «مؤسسة البترول» مكافآت «الاستثنائية» مخالفة مالية وإدارية

أكدت نقابة المهندسين الكويتية موقفها الرافض لمعاقبة المهندسين والعاملين المضربين في القطاع النفطي عبر صرف مكافآت غير قانونية للأقلية، التي لم تشارك في الإضراب الأخير.

وقالت النقابة، إن أي مكافآت عن الأعمال الاستثنائية، مقيدة بالضوابط المنصوص عليها في (نظام المكافأة الفورية)، التي حددت الحد الأقصى للموظفين / العاملين المستحقين للمكافأة 2.5 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الهيكل التنظيمي حسب الموازنة المعتمدة، إذ لايجوز اليوم التعديل على هذه النسبة أو تجاوزها دون الرجوع للمجلس الأعلى للبترول بعد اعتماد اللائحة الإدارية الجديدة ونظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية بموجب قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1/109) المتخذ في اجتماعه رقم (1/2016) المنعقد بتاريخ 10 يناير 2016، حيث نصت المادة (17) من الباب الخامس فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز بكل وضوح على أنه: [ يضع المجلس الأعلى للبترول أنظمة خاصة بمنح المكافآت والحوافز].

وذكرت النقابة أن تعمد استحداث قرار لصرف (مكافأة العاملين أثناء فترة الإضراب)، هو تجاوز والتفاف على نظام معتمد قائم حدد آلية وضوابط وأهداف منح المكافآت عن الأعمال الاستثنائية بهدف تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه للعاملين المستحقين للمكافأة دون الرجوع للمجلس الأعلى للبترول كسلطة عليا صاحبة اختصاص، حسب اللوائح المعتمدة.

ولفتت إلى أنه لا مجال للتذرع بلائحة السلطات الماليةن في ظل وجود نظام معتمد ينظم منح المكافآت عن الأعمال الاستثنائية حسب نص المادة (12) من اللائحة الإدارية، التي أكدت على أن وجود أي تعارض ما بين اللائحتين يستوجب تطبيق أحكام اللائحة الإدارية دون سواها، «والأنكى أن المكافأة غير القانونية سيتم صرفها للعاملين في بعض الشركات التي لم يشملها الإضراب، إما لأنه ليس لديها تمثيل نقابي، أو لأن نقابتها المستقلة لم تأخذ قرار المشاركة بالإضراب أو لشركات كانت ومازالت عملياتها متوقفة تماماً، بمعزل عن الإضراب ودون أي أثر لأي أعمال استثنائية، بل سيتم صرفها كذلك لمجموعة أخرى نظير أعمالهم اليومية، التي لا تخرج عن المهام المدرجة بالوصوف الوظيفية.

ووجهت نقابة المهندسين رسالة خاصة إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول، أكدت فيها أن إصرار بعض القيادات في مؤسسة البترول الكويتية على التصعيد ضد المجلس الأعلى للبترول وتسريب الردود القانونية الواهية بدلاً من التواصل حسب الأعراف والتقاليد المرعية مع السلطات العليا» لهو مدعاة لاستهجان واستنكار جموع المهندسين والعاملين في القطاع النفطي، راجين من سموكم تنبيه الجميع على الالتزام باللوائح والأنظمة دون أي تمادٍ في تفسير اللوائح بناء على الأهواء الشخصية ودون تعدي على السلطات العليا صاحبة الاختصاص، وبعيداً عن أي تناقض في كسر توجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات».