«النقد الدولي» لـ«التعاون»: احموا عملاتكم

مع ترحيبه بإجراءات التقشف التي بدأت دول نفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذها، طالب صندوق النقد الدولي هذه الدول بخطوات إضافية لتقليص العجز في موازناتها، في ظل تراجع أسعار النفط، داعياً دول مجلس التعاون إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار.

وحذّر الصندوق من وجود «إشارات ناشئة عن ضغوطات على مستوى السيولة» لدى الدول المعنية، مشدداً على الحاجة إلى «إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع (في مصادر الدخل)، تمهيداً لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية».

ورجح أن ترتفع نسبة الدين العام في هذه الدول من 13 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي إلى 45 في المئة منه بحلول سنة 2021، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون والجزائر شرعت في تطبيق «إجراءات طموحة للدعم النقدي»، إلا أن الموازنات العامة في عدد من الدول ستسجل عجزاً متزايداً في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن «جهداً جوهرياً إضافياً لخفض العجز، مطلوب على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية» للدول المعنية، والتي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.

وقدر أن يصبح 1.3 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل بحلول سنة 2021 في ضوء الضغوط على موازنات الدول المذكورة، مرجحاً تراجع الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي لدول الخليج والجزائر بحدود 450 مليار دولار هذه السنة، مقارنة بـ2014، بانخفاض إضافي قدره 150 ملياراً عن 2015.

وفي ظل انخفاض الإيرادات، رجح الصندوق أن تسجل دول الخليج والجزائر عجزاً متراكماً في موازناتها يناهز 900 مليار دولار حتى 2021، لافتاً إلى أن هذه الدول تحتاج إلى خفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث، لسد العجز في موازناتها.

ورأى أن لدى دول مجلس التعاون هامشاً لزيادة عائداتها في مجالات مختلفة، عبر ضرائب مباشرة وغير مباشرة، كالضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الأملاك وضرائب الأفراد والشركات، مشيراً إلى أنه بعدما اضطرت بعض الدول إلى الاستعانة باحتياطاتها المالية الضخمة المقدرة بزهاء 2.5 تريليون دولار لاستيعاب وطأة تراجع إيرادات النفط، بدأت تطبيق إجراءات للحد من الإنفاق الحكومي والاقتراض لسد العجز المتزايد في الموازنة.

وتوقع الصندوق، رغم هذه الإجراءات، أن يبقى عجز الموازنة مرتفعاً هذه السنة، بمعدل 13 في المئة من الناتج المحلي، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى دخول اقتصادات الخليج والجزائر في حالة انكماش.