السعودية ستمول الإصلاحات بتقليص مشروعات أخرى ولا ضريبة على تحويلات العمال الأجانب

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف للصحفيين اليوم الثلاثاء إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.

وتدرس بعض دول الخليج مثل هذه الخطوة لتدبير السيولة وكبح نزوح الأموال إلى الخارج في ظل الضغوط التي تتعرض لها أوضاعها المالية من جراء أسعار النفط المنخفضة.

لكن العساف قال إن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية التي أعلنت أمس الاثنين تضمنت إقرار ضريبتين هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية.

وقال إن ضريبة القيمة المضافة أقرت عند خمسة بالمئة لكن تجري دراسة زيادتها تدريجيا.

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن حكومة المملكة ستمول جزءا من مشروعات خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع أخرى ورفع كفاءة عملياتها.

كانت الحكومة نشرت أمس الاثنين خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن إنفاقا حكوميا بين 50 و60 مليار ريال (13.3 مليار و16 مليار دولار) سنويا حتى عام 2020 على الإسكان والنقل والسياحة والتعدين وكثير من المشروعات الأخرى.

وردا على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات مع تقليص العجز الكبير في الميزانية لتحقيق هدف ضبط الموازنة بحلول 2020 قال العساف إن المشروعات التي تشملها الخطة ستحظى بالأولوية في الإنفاق.

وأضاف أن جزءا من التمويل سيتوافر من إلغاء بعض المشاريع وتقليص حجم مشروعات أخرى في حين سيتوافر بعضه من زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأشار إلى أن رفع الكفاءة سيسهم أيضا في تمويل خطة الإصلاح.