السعودية تطلق برنامج التحول الوطني 2020: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية

أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الأول خطة التحول الوطني التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، وأشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعقد مؤتمر وزاري سعودي لإعلان تفاصيل برنامج التحول الوطني 2020، الذي يستهدف توفير نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص، ويحدد نحو 24 جهة حكومية، ويؤسس لبنية تحتية قوية، وسيمول القطاع الخاص 40 في المئة من إنفاق الحكومة على البرنامج.

وتضمنت خطة التحول الوطني مستهدفات محددة لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات حتى عام 2020، حيث كشفت السعودية عن مستهدفات عدد من الوزارات ضمن برنامج التحول.

السلع غير النفطية

وبحسب خطة التحول الوطني، فقد تضمنت مستهدفات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة بـ185 مليارا حاليا، وتخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى 7 أيام مقارنة بـ15 يوما حاليا.

وتضمنت ايضا زيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألفا، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليارا حاليا، وزيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24 في المئة، ونسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين إلى 100 في المئة، مقابل 27 في المئة في 2016.

وفيما يخص وزارة الحج والعمرة تستهدف خطة التحول الوطني زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلا من 1.5 مليون حاليا، وزيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حاليا، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلا من واحدة حاليا.

ووضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، إضافة إلى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20 إلى 70 في المئة بحلول 2020.

وتضمنت كذلك زيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13 إلى 35 في المئة في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42 إلى 60 في المئة بحلول 2020، وتقليص فترة إيصال المياه من 68 يوما إلى 30 يوما في 2020.

وتضمن برنامج التحول الوطني تخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة، إضافة إلى خصخصة محطات توليد الطاقة.

قطاع التمور

ومن بين المستهدفات أيضا زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى 9.2 مليارات ريال بحلول 2020، إضافة الى ذلك ستعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16 إلى 52 في المئة، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم بحلول 2020.

وبحسب برنامج التحول الوطني من المستهدف زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17 إلى 35 في المئة بحلول 2020، وخفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 إلى 30 يوما بحلول 2020، وتشمل مستهدفات وزارة البيئة والمياه انخفاض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 إلى 30 يوما بحلول 2020.

وفيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية من المستهدف رفع تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص من صفر حاليا إلى 5 بحلول عام 2020، وزيادة نسبة الخدمات المتاحة إلكترونيا من 10 في المئة، في 2016، إلى 95 في المئة في 2020.

االمرأة

ومن مستهدفات وزارة الخدمة المدنية رفع نسبة المرأة في العمل الحكومي إلى نحو 42 في المئة.

وبحسب الخطة، فقد تضمنت مستهدفات وزارة المالية تنمية الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال، خلال 2016، إلى 530 مليارا، في 2020، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال خفض قيمة الرواتب والأجور إلى 530 مليار ريال، ورفع نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة كموردين للحكومة إلى 25 في المئة، مقارنة بـ10 في المئة حاليا.

كما تضمنت مستهدفات وزارة المالية تقليص الفجوة بين النفقات الفعلية وتلك المعتمدة في الميزانية من 35 إلى 10 في المئة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 في المئة، ورفع إجمالي الأصول الحكومية غير النفطية إلى 30 في المئة.

وفيما يخص وزارة الاقتصاد والتخطيط، فسيتم تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة إلى 10 في المئة، مقارنة بـ30 في المئة، حاليا، وتخفيض نسبة المشاريع المتأخرة إلى 40 في المئة، مقارنة بـ70 في المئة، حاليا، وخفض إجمالي دعم الطاقة والمياه إلى 200 مليار ريال.

ووضعت خطة التحول الوطني مستهدفات لوزارة التجارة والاستثمار، بينها رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير النفطي إلى 35 في المئة، ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي إلى 21 في المئة، ورفع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 104 آلاف شركة، مقارنة بـ50 ألفا حاليا.

كما تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خفض نسبة الذين لا يتوفر لهم مسكن ملائم من مستفيدي الضمان الأكثر حاجة إلى 33 في المئة، مقارنة بـ45 في المئة حاليا، ورفع نسبة القوة العاملة النسائية إلى 25 في المئة، وخفض معدل البطالة إلى 9 في المئة، مقابل 11 في المئة حاليا، ورفع عدد السعوديين المقيدين في التدريب التقني والمهني إلى 950 ألفا مقابل 104 آلاف في 2016، ورفع نسبة الخدمات الإلكترونية في وزارة العمل الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 94 في المئة، مقابل 74 في المئة حاليا.

القطاع العقاري

وتضمنت خطة التحول مستهدفات لوزارة الإسكان، بينها مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10 في المئة، مقارنة بـ5 في المئة في 2016، وزيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري إلى 7 في المئة، مقابل 4 في المئة، وتقليص المدة المطلوبة لإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري والسكني إلى 70 يوما مقابل 730 يوما حاليا.

وتضمنت كذلك زيادة نسبة الوحدات السكنية الموفرة إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50 في المئة، مقابل 10 في المئة، وزيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى 52 في المئة، وتخفيض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني إلى 5 سنوات مقابل 15 سنة حاليا.

وفيما يخص وزارة النقل من المستهدف تخفيض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف ساكن إلى 20 بدلا من 27 حاليا، تخفيض عدد الحوادث لقطارات الركاب والبضائع إلى 40 بدلا من 215.

ويستهدف ايضا خفض نسبة المشاريع المتأخرة عن برامج تنفيذها في قطاع الطرق إلى 25 بدلا من 60، زيادة عدد المدن التي يتم إعداد مخططات للنقل العام فيها إلى 16 مدينة بدلا من 11 حاليا، تخفيض متوسط بقاء الحاوية في الميناء إلى 5 أيام بدلا من 14 يوما حاليا.