الكويت الأقل خليجياً في الرسوم الجمركية المفروضة

كشفت مقارنة إحصائية أن الرسوم الجمركية المفروضة في الكويت هي الأقل خليجياً، إذ لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم المفروضة في بعض الدول الخليجية.

ووفقا للمقارنة المعتمدة على بيانات الدوائر الجمركية في دول الخليج والتي شملت قياس كلفة 24 خدمة جمركية رئيسية مقدمة، تبين أن كلفتها في الكويت تصل إلى 55.5 دينارا، في حين تبلغ في دبي 108 دنانير، وفي قطر 118.6 دينارا، أما في المملكة العربية السعودية فتقدر بـ 79.78 دينارا، في حين تتمتع الخدمات الجمركية المقدمة محلياً بكفاءة عالية وتحديدا في مجال خدمات المناولة وتستيف البضائع والتخزين. وحسب الإحصائية، فإن الكويت لا تحصل نهائيا على رسم الأرشفة الإلكترونية (أون لاين)، في حين نجد أنها محددة في دبي بـ5 دراهم، وتبلغ رسوم إصدار كرت خروج البضائع في الكويت 2.5 دينار، وتصل في دبي إلى 20 درهما وفي قطر 20 ريالا.

أما رسم المناولة لشاحنة 20 قدما «البضائع الواردة» فتبلغ في الكويت 15.5 دينارا وفي دبي 350 درهما وفي قطر 150 ريالا وفي المملكة العربية السعودية 410 ريالات.

وقالت مصادر إنه رغم تصنيف الرسوم الجمركية بالكويت الأقل في الخليج تقريبا، يمكن ملاحظة التحرك الدائم لرفع كفاءة الأداء وتطوير أسلوب العمل، في حين يتمتع إنجاز الأعمال الجمركية بالدقة والسرعة، مشيرة إلى أن انخفاض قيم الرسوم في الفترة الماضية أسهم في تخفيض التكلفة على التاجر وانعكس ايجاباً على المستهلك لجهة تخفيض قيمة ما يحتاج إليه من السلع المستوردة قياسا بكلفة ما يحتاج إليه المستهلك في دولة خليجية أخرى.

ولفتت المصادر إلى أنه بفضل التطور الحادث في أعمال التشغيل والصيانة في جمارك الكويت، علاوة على تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافقها المختلفة، نجحت الإدارة العامة للجمارك في عدم تحميل ميزانيتها والدولة تكاليف خدمات تشغيل المناطق الجمركية وصيانة مرافقها وتجهيزاتها.

وأفادت بأن الإدارة العامة للجمارك الكويتية نجحت في الأعوام الماضية في تحقيق النقلة النوعية في ممارسة أعمالها من خلال تحويل معظم أعمالها من يدوي إلى النظام الإلكتروني وذلك عن طريق استخدام برنامج نظام الجمارك الآلي، الذي يساعد في توثيق جميع المعاملات الجمركية من خلال الحاسب الآلي وربط شركاء العمل التجاريين من المخلصين ووكلاء الشحن والتجار بالأعمال الجمركية المختلفة من تدقيق وتفتيش، كما عمل على ربط الوزارات والهيئات المعنية بالإفراجات بغرض سرعة إنجاز المعاملات، إضافة إلى استخدام نظام أعمال مساندة أخرى إدارية، ومالية، وقانونية.

وطبقت «الجمارك» خلال العامين الماضيين العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجيّة الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات في إطار الاهتمام بتطوير أنظمتها الإلكترونية، وميكنة جميع خدماتها لتكون رافدا أساسيا توفره لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات ومعاملات العملاء.

ومنذ انطلاقة مشروع تطوير جمارك الكويت يمكن القول إن أعداد التجار المستفيدين منه تضاعفت، ولمسوا تحسنا كبيرا في سرعة إنهاء إجراءات تخليصهم البضائع بسبب تطوير الإجراءات بما يضمن تبسيطها وزيادة فاعليتها، إذ تم تزويد الإدارة العامة لجمارك في الكويت بمعظم الأجهزة الإلكترونية التي تعد الأحدث في الدولة والمنطقة وفي مقدمتها الماسح الضوئي، والتي تواكب المتغيرات التي طرأت على عمل الجمارك في الأسواق المتقدمة.