مهدي: أرباح «بتروكيماويات» 20 ضعفاً لسعر برميل النفط

عقدت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط مؤتمرا صحافيا للإعلان عن منتدى صناعة البتروكيماويات والذي سيعقد في أكتوبر المقبل، وقال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي إن صناعة البتروكيمياويات عبارة عن بديل اقتصادي ناجح، وإن الامانة مركزة تماما على جميع القطاعات الصناعية المستحدثة، مشيرا الى ان هذه الصناعة رافد من روافد الاقتصاد التي نسعى الى التوسع فيها حيث إن لها سوقا كبيرا وضخما في العالم.

عرض وطلب

ولفت مهدي الى ان الخطة التنموية تحتوي على تحقيق سياسات التنويع الاقتصادي، موضحا أنها تحتاج الى استثمارات ضخمة وتحقق عائدا ماليا عاليا جدا يقينا من تقلبات أسعار النفط، باعتبار أن النفط سلعة جيوسياسية بعكس الصناعات البتروكيميائية التي تخضع الى العرض والطلب.

وبين أن الأمانة تسعى الى ايجادها في صورة منتجات أولية وتوصلنا إلى متابعة القيمة المضافة للقطاع النفطي، قائلا إن الكويت خطت مراحل كبيرة وطويلة في استكشاف وإنتاج النفط كمادة خام تصدرها، ولم تتوسع كثيرا في الصناعات البتروكيمائية، "وهذا ما يجعلنا حريصين على مناقشة ذلك في هذا المنتدى".

وذكر أن المشاريع الحالية المدرجة في الخطة الإنمائية للدولة في مجال الصناعات البتروكيمياوية أحدها مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في فيتنام، والمشروع الآخر هو مشروع الأولفينات الثالث والعطريات الثابتة المتزامنة مع مصفاة الزور، "لذلك هذا المنتدى سيناقش ويشجع الاستثمار الرأسمالي والذي يتمثل في الصناعات البتروكيماوية".

خلق الفرص

ولفت مهدي إلى ان العائد الحقيقي هو خلق فرص عمل للكويتيين خاصة ان الاقتصاد السليم يعتمد في المقام الاول على خلق فرص عمل وهذا اساس اقتصاد اي دولة في العالم، هذا بالاضافة الى ان مثل هذه المشاريع تدخل ايرادات عالية، موضحا ان نسبة مشاريع صناعة البتروكيماويات في الخطة مرتفعة جدا فهي تحتل الجزء الاكبر من استثمارات القطاع النفطي.

وأكد ان برميل النفط لو بيع بـ60 دولارا فإنه في البتروكيماويات سيساوي 1200 دولارا، بمعنى انه يحقق اكثر من 20 ضعفا من ارباح النفط.

وحول اقرار الضرائب على القطاع الخاص قال ان الكويت ضمن المنظومة الخليجية، وتم اقرار ضرائب القيمة المضافة في مجلس التعاون الخلجي، وهو امر متفق عليه من قادة الخليج، ويبقى تنفيذه مسألة وقت فقط، مبينا ان "قضية الضرائب على الدخل لسنا بشأنها الآن، فلنبدأ أولا بتنفيذ القرار الخليجي".