«التخطيط»: تفعيل قانون التفرغ التجاري للعاملين في الحكومة

اختتمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فعاليات ورشة استكشاف وريادة الأعمال التي نظمتها الإدارة الاقتصادية في الأمانة العامة بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الأمين العام للمجلس، خالد مهدي، إن 90 في المئة من الاقتصاد على مستوى العالم مبني على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبسواعد الشباب، مشيرا إلى أن تفعيل قانون التفرغ التجاري للعاملين في الحكومة من الاهتمامات القصوى، بحيث تتسنى لهم إدارة مشاريعهم التجارية والدخول إلى القطاع الخاص الذي يعد قائد التنمية وفق رؤية سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وعالميا جاذبا للاستثمار بكونه القطاع الخاص في قيادة التنمية.

ولفت مهدي إلى أن الامانة العامة للتخطيط والتنمية تحرص على تشجيع الشباب على ادارة المشاريع، واقتحام عالم التجارة من خلال دراسات جدوى ودعم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لرؤية الكويت، وتقليصا لأعداد العاملين في القطاع الحكومي، والبالغ عددهم أكثر من 350 ألف موظف في ظل توجه الدولة لتقليص الأنشطة الاقتصادية من الحكومة إلى القطاع الخاص، تفاديا لحدوث أي اختلال في سوق العمل نتيجة هذا التقليص.

وأكد مهدي ضرورة التركيز على التدقيق في أساليب جلب العمالة الوافدة من الخارج، على أن تكون من العمالة الفنية التي تتمتع بدرجة كبيرة من المهارات.

بدوره، قال المدير التنفيذي للقطاع الفني في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشاري المحمود، إن ورشة استكشاف وريادة الاعمال هي أول ورشة ينظمها الصندوق الوطني مع جهة حكومية لمساعدة الشباب الكويتيين من العاملين في الحكومة بشأن الانتقال إلى العمل الحر، مع استغلال الخدمة التي يقدمها الصندوق والمتمثلة في منح التفرغ التجاري لموظفي الحكومة وفق القانون الجديد عبر إجازة مدفوعة الراتب يحصل خلالها على تمويل من الصندوق. وأوضح انه في حال نجح الموظف الحكومي الحاصل على التفرغ التجاري خلال ثلاث سنوات يستقيل من وظيفته الحكومية، ويعود لوظيفته وفقا لآلية القانون الجديد إذا لم يوفق.

وذكر المحمود أن عدد المشاريع التي يمولها الصندوق منذ تأسيسه في أكتوبر 2015 وصل إلى 59 مشروعا إلى جانب 250 مشروعا تحت التقييم بتكلفة تقارب 13 مليون دينار».