البرغش يطلب تنحي قاضي «التمييز» عن نظر قضيته والمحكمة تؤجلها إلى 17 مايو

قررت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار د. جمال العنيزي، تأجيل الطعن المقام من النائب السابق عبدالله البرغش وأسرته ضد وزارة الداخلية، على خلفية قرارات سحب الجنسية عنهم، إلى 17 مايو المقبل، لتقديم البرغش أمس صحيفة طلب الرد ضد المستشار العنيزي، من نظر القضية.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة في الجلسة المقبلة وقف الطعن المقام من البرغش وعائلته على حكم محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص بنظر القضية، كونها من أعمال السيادة الى حين الفصل في طلب التظلم المقدم من البرغش وعائلته ضد رئيس الدائرة الادارية في «التمييز».

وشهدت جلسة المحكمة أمس احتجاجات البرغش لنظر القضية أمام محكمة التمييز، متسائلا عن سبب نظر قضيته أمام هذه الدائرة، وعدم نظرها بالدائرة الاولى المحددة لها، إلا أن رئيس الجلسة المستشار العنيزي طالبه بالهدوء والالتزام بنظام الجلسات، لكن البرغش رفض، ما دعا رئيس الهيئة الى إخراجه من القاعة، وبعدها سمح له بالدخول، وحينها قرر البرغش تقديم طلب رد رئيس الدائرة.

ويأتي نظر طعن «التمييز» للدعوى على خلفية الدعوى التي اقامها البرغش واسرته على قرار سحب الجنسية عنهم، واصدرت محكمة اول درجة حكما لصالحهم برد الجنسية، الا ان هذا الحكم الغته محكمة الاستئناف، لان البرغش لم يولد لأب كويتي، وان الحكومة هي التي منحته الجنسية، ولا يجوز للقضاء نظر دعواه، وهو الامر الذي دعا البرغش الى الطعن على الحكم امام «التمييز».

وكانت نيابة التمييز قدمت مذكرتها بطلب إلغاء حكم محكمة الاستئناف، على سند اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى، وعدم وجود حظر دستوري من الطعن على أي قرارات أمام القضاء، وان البرغش ولد لاب كويتي بعكس ما انتهى اليه حكم محكمة الاستئناف.