ندوة «المحامين» ناقشت قانون «محكمة الأسرة»

أقامت جمعية المحامين ممثلة بلجنة الأسرة ندوة بعنوان "شرح قانون محكمة الأسرة" بمشاركة الخبير الدستوري والمستشار القانوني مطاوع جابر مطاوع وبإدارة المحامية منى الأربش.

وقالت الأربش في بداية الندوة ان قانون محكمة الأسرة صدر في 22 مارس 2015 ودخل حيز التنفيذ 23 مارس 2016 لهذا ارتأينا في جمعية المحامين ولجنة الأسرة تسليط الضوء على كل ما يختص بهذا القانون المهم.

ومن جانبه، ذكر مطاوع ان قانون محكمة الأسرة وجد في عدة دول عربية، والفرق بين هذا القانون في الكويت والدول الأخرى أن الأخيرة نجد بها أن قانون محكمة الأسرة يأتي في إطار موضوعي على عكس القانون الكويتي الذي جاء بشكل إجرائي.

وأضاف أن القانون الكويتي خلا من أي قاعدة موضوعية، وجميع مواده إجرائية وجاء ليشمل ويطبق على كل امرأة تعيش على الكويت من أي مذهب وديانة وجنسية، معتبرا القانون من أبدع القوانين التي صاغها المشرع وتفوق على القوانين الأخرى في مختلف الدول.

واكد أن قانون محكمة الأسرة دستوري وما يتردد عن حجب حق التقاضي أمام الدرجات المتعارف عليها غير صحيح، والدليل ما خلصت إليه أحكام المحكمة الدستورية سواء في الكويت أو في مصر والتي اطلعت عليها شخصياً والمستندة على أن الدستور يحفظ حقوق الحرية والتقاضي، علما أن حق التقاضي يعود لسلطة تقديرية للمشرع شريطة أن يسند الفعل إلى هيئة قضائية أو محكمة وهو ما تضمنه قانون محكمة الأسرة الكويتية بوجود مركز متخصص يقوم بتهيئة الدعوى قبل رفعها بوجود قضاة متخصصين لنصل إلى محصلة نهائية بوجود درجتين للتقاضي تنتفي معه شبهة عدم الدستورية.

واشار الى أن المادة التاسعة من القانون "في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص إلا أنه بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح لا يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص.