أطراف النزاع اليمني يبحثون في الانسحاب من المدن ومسائل أمنية

بحث أطراف النزاع اليمني المجتمعين في الكويت برعاية الأمم المتحدة، في مسائل انسحاب المتمردين من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، إضافة إلى عدد من المسائل الأمنية، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية.

وجاء ذلك خلال لقاءات مباشرة عقدت الأربعاء بين ممثلين لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وشهد الأربعاء لقاءات مباشرة لليوم الثالث على التوالي بين الجانبين، للمرة الأولى منذ انطلاق المشاورات في 21 أبريل، وتوصل الطرفان الثلاثاء إلى اتفاق على اطلاق نصف المعتقلين خلال الأيام العشرين المقبلة، في أول اختراق منذ بدء المشاورات.

وجاء في بيان للمبعوث الخاص «واصلت الوفود اليمنية في مشاورات الكويت اجتماعاتها» في إطار اللجان المشتركة الثلاث، والتي تعنى بالجوانب السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بالأسرى والمعتقلين.

أضاف «ناقشت اللجنة السياسية، بحضور المبعوث الخاص اسماعيل ولد الشيخ أحمد، جوانب معينة لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، وكذلك الحاجة لتهيئة المناخ السياسي لتوافق أوسع».

وأوضح أن اللجنة الأمنية بدأت «تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوى».

أما لجنة الأسرى والمعتقلين فناقشت «مقترح الافراج عن 50% من كافة الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتطرق النقاش إلى الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومعايير اختيار القوائم الأولية، واتفقت الأطراف على بلورة مقترحات في هذا الشأن».

ولم يحدد المبعوث ما إذا كانت اللجان حققت تقدماً في المشاورات التي يؤمل منها التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام.

وتهدف اللجان المشتركة إلى تعزيز الثقة بين الوفدين اليمنيين خصوصا فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص في ما ينص، على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بدءاً من العام 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

وعلى رغم الجلوس إلى طاولة واحدة، لا تزال هوة عميقة تفصل بين الطرفين خصوصاً حول القرار، إذ تشير مصادر متابعة لسير المشاورات إلى أن المتمردين يرغبون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي تمثل الشرعية.

كما يتبادل الطرفان دورياً الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10-11 أبريل تمهيداً للمشاورات.