العُهد المالية تودي بـ «الأولمبية» والجهراء والقادسية إلى النيابة

في خطوة جريئة تحسب لها لوقف هدر الأموال العامة، أحالت الهيئة العامة للرياضة بعض القياديين في الهيئات الرياضية إلى النيابة العامة، لمحاسبتهم وفق قانون حماية المال العام.

بدأت الهيئة العامة للرياضة أولى خطواتها في تعقب عمليات الإضرار المتعمد بالمال العام والاستيلاء عليه من قبل بعض الهيئات والأندية الرياضية، بتقديمها شكوى إلى النائب العام بحق اللجنة الأولمبية الكويتية وناديي القادسية والجهراء، وفقا لقانون حماية الأموال العامة، بعدما كشف تقرير الرقابة المالية عن عمليات تلاعب واستيلاء دون وجه حق، وهدر للمال العام، ووجود عجوزات، وانعدام أي أثر للمستندات الدالة على التصرف بمئات الآلاف من الدنانير.

وأكدت مصادر مطلعة أن خطوة الهيئة ستتلوها خطوات أخرى بحق عدد من الهيئات والأندية، بعد الانتهاء من دراسة كل الملفات والجوانب القانونية قبل الإحالة إلى النيابة، والتي تأتي لمحاسبة البعض من الذين اعتادوا التسبب في إضاعة أو تسهيل هدر الأموال العامة.

واتهمت الهيئة، في بلاغها للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد، وأمين السر عبيد العنزي، بالاستيلاء على المال العام، بعدما أسفرت نتائج تقرير لجنة الرقابة المالية على الهيئات الرياضية استلامهم ما يزيد على 309 آلاف دينار، وأظهر التقرير إنفاقهم 275 ألفا، بما يكون معه الفائض بعد الصرف 34 الفا، لم يتم رده الى الهيئة العامة للشباب والرياضة.

كما اتهمت الهيئة الشيخ طلال الفهد وعبيد العنزي بالإضرار العمدي بالمال العام، عبر استيلائهما على 319 الف دينار ممنوحة لهم على سبيل العهد.

74 ألف دينار في الجهراء

كما جاء في بلاغ الهيئة العامة للرياضة ضد دهام الشمري رئيس مجلس ادارة نادي الجهراء الرياضي، وخلف السعيدي أمين الصندوق، وناصر الدعاس امين الصندوق المساعد، انهم تسلموا من قبل الهيئة 197 الف دينار، إثر صدور حكم بشأن عقود احتراف اللاعبين، إلا أنه تبين ان عدد اللاعبين 190 فقط، وعليه وبعد صدور التقرير قام المشكو بحقهم برد 7 آلاف فائض ما تم استلامه.

وتبين أيضا قيام المشكو بحقهم في نادي الجهراء الرياضي بالتصرف في المال العام في فارق مالي قدره 74 الف دينار، بعد الصرف من المبالغ التي تسلموها من الهيئة العامة للرياضة عن رواتب الاحتراف الجزئي، وادعوا انه تم صرف الفارق بـ29 الفا لحساب صندوق التحفيز، الا انه تبين عدم توافر مبالغ في الصندوق.

كما ادعوا صرف 45 ألف دينار لحساب الأمانات لـ45 لاعبا لم يصرف لهم، واتضح ان الحساب ليس به إلا 36 الف دينار بعجز 9 آلاف، وتمت مخاطبة المشكو بحقهم، إلا أن المخاطبات لم تسفر عن رد بشأن التصرف في الفارق المالي عما تم تسلمه من المال العام.

... و503 آلاف في القادسية

وجاء في البلاغ المقدم ضد الشيخ خالد الفهد رئيس مجلس ادارة نادي القادسية، وجمال النفيسي امين الصندوق، ورضا معرفي امين السر بالنادي، انه تبين استيلاء على المال العام، واضرار عمدي يعاقب عليه قانون المال العام.

واشار البلاغ الى ان الهيئة العامة للرياضة سلمت المشكو بحقهم القائمين على نادي القادسية الرياضي 1.862 مليون دينار عن عقود الاحتراف الجزئي لـ1801 لاعب، وتبين وجود فارق بـ587 الفا، بين ما تم استلامه وما تم صرفه، وادعى المشكو بحقهم ايداعه في صندوق التحفيز، وبالتدقيق من قبل الهيئة تبين ان المتوفر فقط 84 الفا، بعجز 305 آلاف، كما تبين ان حساب الامانات ليس به أي مبالغ مثلما زعم المشكو بحقهم من ايداع 198 الفا عن اللاعبين الذين لم يصرف لهم.

واستندت الهيئة، في بلاغاتها، إلى نصوص قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، باعتبارهم مخاطبين بأحكام القانون، وبينت ان المتهمين استولوا على المال العام وفقا لذلك بغض النظر عما إذا كان الموظف العام أو من في حكمه من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها أو قام بالإضرار عمدا بذلك المال أو عبث به أو انصرفت نيته الى التصرف فيه على اعتبار انه مال مملوك له.