اتحاد البترول: قدمنا مبادرة ترشيد تحفظ حقوق العمال وتوفر 30% من ميزانية القطاع
كشف السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي عن مبادرة شاملة تقدم بها اتحاد عمال البترول لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي بما يحقق 30% وفرا في ميزانية المؤسسة دون ان يمس حقوق العاملين .
واعلن العنزي في تصريح صحفي انه تم تضمين مبادرة اتحاد البترول ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال اجتماع ال 7 ساعات الذي جرى مساء الاثنين الماضي بين الاتحاد والمؤسسة موكدا ان المبادرة وازنت بين الجوانب الفنية والادارية مع المحافظة على جودة الأعمال ومعدلات الإنتاج والتطوير والتدريب للعنصر البشري الذي هو المحرك الرئيسي للصناعة النفطية ورأس المال الحقيقي . واوضح العنزي ان المبادرة توفر علي القطاع النفطي ومؤسسة البترول 30% من ميزانيتها الرسمية المعلنة بما يعادل 6 مليارات دينار سنويا وليس 110 مليون التي تهدف المؤسسة لتحقيقها للترشيد في القطاع النفطي والتي تمس بشكل مباشر حقوق ومكتسبات العمال وهو ما كان سببا مباشرا في اعلان الاضراب في القطاع النفطي .9 محاورولفت الي ان مبادرة اتحاد عمال البترول بمحاورها التسعة والتي أعدتها مجموعة من الخبراء المهندسين والمحاسبين والفنيين المتخصصين من أبناء القطاع النفطي وترتكز علي عدد من الامور المهمة لتحقيق أرباح ضخمة وتوفر اموالا طائلة على مؤسسة البترول اذا تواجدت الجدية في تطبيقها ومنها رفع معدل دوران الأصول الخاصة بالقطاع النفطي عبر التخلص من الأصول الجامدة وبطيئة الدوران بنسبة تناقصية او استبدالها بأصول ذات نسبة دوران عالية، وزياده الانتاج في بعض المنتجات البترولية لضمان التقليص من كلفة الانتاج المتغيرة التي تساهم بشكل كبير جدا برفع المصاريف التشغيلية.مصافي التكريرواشار إلى ان المبادرة تقوم على الاستحواذ على حصص إنتاجية جديدة خارجية وإنشاء مصافي تكرير في دول كبار العملاء والتي تتميز بانخفاض التكاليف فيها . واكد ان مبادرة الاتحاد تدعم تملك نسب في الشركات المصدرة للبترول للدول المتعثرة ذات الحصص البيعية والاستفادة من الغازات الهيدروكربونية وغاز الايثين وتحويلهم لطاقة حرارية .الدورات التدريبية وتابع العنزي "ووفقا للمبادرة سيتم تخفيض المصاريف الحالية للدورات التدريبيه ما بين 40_50% مع المحافظة على كفاءة عمليات التدريب من خلال استقطاب عدد من الشركات الفنية العالمية للقيام بالتدريب داخل الدولة والاستفاده من الخبرات الكويتية بالقيام بأعمال التدريب وحصر البرامج التدريبية في المنشآت التابعة للمؤسسة لضمان عدم تكبد مصاريف اضافية لحجز القاعات ومخصصات مصاريف السفر الباهضة، وكذلك المحافظة علي نسبة التكويت بالعقود، مع ضمان تحمل القطاع الخاص الالتزامات المترتبة عليه تجاه العمالة الوطنية جراء حصوله علي تلك العقود ، وتقليل ما يقارب من 30-40% من قيمة التكاليف والغاء ما يقارب30% من القيمة المُضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع العمالة دون مقاولين .التعاقد المباشرولفت الي ان المبادرة تقوم ايضا على إلغاء 30% من القيمة المُضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع وكلاء السيارات والسفريات دون ادخال طرف ثالث. واكد العنزي أنه آن الأوان لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي بالعديد من البنود الخاصة بالصيانة الفنية لعمليات الانتاج والتكرير، حيث ان المبادرة تستهدف تقليل تكاليف الصيانة الفنية بما يقارب 30% سنويا لمدة 5 سنوات مع استغلال القيم التعاقديّة الحالية لتكون قيم الأصول الابتدائية لشركة الخدمات الانتاجية المقترحهة وبالتالي زيادة أصول المؤسسة بإنشاء الشركة الجديدة وفتح فرص وظيفية جديدة بالمستقبل . العمالة الاجنبيةواعلن العنزي ان مبادرة اتحاد البترول تقوم ايضا علي تقليل تكاليف العمالة الأجنبية بما يعادل 30% من المصاريف الحالية مع ابقاء معظم المميزات، وخفض 60% من التكاليف الحالية الخاصة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية . قيمة الاستشاراتكما أشار إلى ان المبادرة تقوم ايضا علي توفير قيمة الاستشارات وعقود الاستشارات وإلغائها والبالغة 247199000 دينار كويتي والاستعاضة عنها بالكوادر الوطنية من القطاع ومتقاعديه والكوادر الاكاديمية من مؤسسات الدولة بتكاليف اقل بكثير .أضاف قائلا "وكذلك تحقيق الوفر بعدم صرف مكافآت نهاية خدمة تتجاوز المنصوص عليه بقانون القطاع النفطي الأهلي بالتساوي مع العاملين بالقطاع ووفق احكام القانون، وعدم صرف البدل النقدي للإجازات التي تكبد ميزانية القطاع النفطي مبالغ طائلة سنويا .وختم العنزي تصريحاته بالتأكيد على أن جوانب أخرى عديدة تتضمنها المبادرة بالتفاصيل الدقيقة سيتم عرضها فيما بعد، مشددا على ان عمال القطاع النفطي والاتحاد العام لعمال البترول احرص الناس على حفظ القطاع النفطي وتوفير الهدر الطائل بميزانياته وتوفير المليارات سنويا لصالح الدولة مع مراعاة الأهداف الحكومية المنشودة والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، كما سجل العنزي شكره العميق لسمو رئيس مجلس الوزراء على مواقفه المشرفة والابوية وكذلك تقديره واعتزازه باللجنة المحايدة المشكله من قبل مجلس الوزراء والتي تقوم بتاديه اعمالها بكل مهنيه واقتدار.