تصعيد حكومي ضد «الصحافيين» ومحاولات لشق الصف

تجمعت نذر اشتعال أزمة نقابة الصحافيين مع النظام المصري، بعدما بدا واضحا اتجاه طرفي الأزمة للتصعيد، إذ جددت الحكومة الثقة بوزير الداخلية، ضاربة بمطالب الصحافيين بإقالته عرض الحائط، فيما ينتظر أن يعلن الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر.

غداة تجاهل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب جموع الصحافيين المصريين، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد نقابتهم، وسط توقعات بأن يشهد اليوم فصلا جديدا من المواجهة بين الحكومة والنقابة على جميع الأصعدة، وخاصة مع استقرار النظام السياسي على تجديد الثقة في وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الذي كان مطلب الإطاحة به على رأس قرارات النقابة في حشدها الضخم الأربعاء الماضي.

النهج التصعيدي كشفه مصدر حكومي رفيع المستوى لـ«الجريدة»، أمس، بأن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أبلغ وزير الداخلية برغبة القيادة السياسية في الإبقاء عليه، وعدم الاستجابة لأي ضغوط تطالب بإقالته، وأن ظهور الوزير خلال افتتاح الرئيس السيسي لموسم بدء حصاد القمح في واحة الفرافرة، أمس الأول، كان بهدف التأكيد على بقاء عبدالغفار في منصبه.

ورجحت مصادر مطلعة أن تستدعي النيابة العامة بعض أعضاء مجلس نقابة الصحافيين خلال الأيام المقبلة، بناءً على بلاغات مقدمة من وزارة الداخلية ضدهم، بتهمة التستر على عدد من المتهمين داخل مقر النقابة بوسط القاهرة، في إشارة إلى الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين اقتحمت قوات الأمن مقر النقابة، بالمخالفة للقانون، لإلقاء القبض عليهما، بتهمة الدعوة للتظاهر الأحد الماضي.

شق الصف

التصعيد الحكومي تزامن مع مخاوف من شق صف الصحافيين، إذ علمت «الجريدة» أن تحركاً مضاداً يقوده نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، ضد مجلس النقابة الحالي برئاسة يحيى قلاش، بهدف سحب الثقة من المجلس الحالي، وتقرر عقد اجتماع في هذا الشأن بمقر صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة غداً، تحت مسمى جبهة «تصحيح المسار»، وسط محاولات مدعومة أمنيا لجمع توقيعات للمطالبة بإسقاط مجلس النقابة الحالي.

تحركات النقابة

في المقابل، يعقد مجلس نقابة الصحافيين، اليوم، اجتماعاً مع قدامى النقابيين والصحافيين أعضاء مجلس النواب، لتدارس آليات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي تم اتخاذها، وسط حضور تاريخي من الصحافيين الأربعاء الماضي، وسيصدر المجلس بيانا موجهاً إلى الرأي العام اليوم، للرد على «كل الأكاذيب المضللة والشائعات المغرضة، التي يرددها البعض لتشويه صورة النقابة ودورها التاريخي والوطني».

وقرر مجلس النقابة تشكيل مجموعات عمل لاستمرار التواصل مع النقابات المهنية وممثلي الكتل البرلمانية، وجدد المجلس مطالبته لجميع الصحف، بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، بنشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء في تسويد أجزاء من الصفحات الأولى، وإعداد ونشر موضوعات صحافية عن أوضاع حرية الصحافة، اعتبارا من الغد.

بدوره، قال وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي لـ«الجريدة»، إن «اجتماع اليوم يهدف إلى التنسيق بين كل من ينتمي للجماعة الصحافية لتوحيد الصفوف، والعمل على التزام الجميع بقرارت الجمعية العمومية»، فيما أكدت عضو مجلس النقابة، حنان فكري، أنه ليس هناك أي مفاوضات بين النقابة ووزارة الداخلية، مشددة على أنه لا تراجع عن مطلب إقالة وزير الداخلية.

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، إنه لا بديل عن الحوار بين الطرفين للخروج من الأزمة، موضحا أن سبب تصعيد الأزمة، هو مخالفة «الداخلية» للقانون، وتأخرها في الرد، متوقعا فشل أي محاولات لشق صف الصحافيين، مطالبا الطرفين بوقف الملاسنات على الفضائيات، وفك قوات الأمن لحصارها لمقر النقابة.

توقيف ناشطين

ووسط ظاهرة اعتقال نشطاء حقوقيين، قررت النيابة العامة، أمس، حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي 15 يوماً على ذمة التحقيق، إثر إلقاء القبض عليه ومعه الناشط زيزو عبده أمس الأول، بعدما دعيا للتظاهر في 25 أبريل الماضي، في ذكرى تحرير سيناء، احتجاجا على تنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو الأمر الذي فجَّر أكبر موجة احتجاجات في وجه نظام السيسي منذ توليه الحكم في يونيو 2014.

وفيما نقل عبده إلى نيابة الجيزة، تمهيدا لبدء التحقيق معه، تم ترحيل عدلي إلى سجن طرة أمس عقب قرار نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبسه في عدة تهم، أبرزها محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

من جهته، أكد محامي مالك عدلي، مختار منير، أن موكله أنكر جميع التهم الموجهة إليه أمام النيابة، فيما شدد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، على أن القبض على عدلي وعبده جاء لمجرد انتقادهما لقرار سياسي، على الرغم من أن فعلهما يندرج تحت حرية التعبير الذي يكفله الدستور، وأضاف لـ «الجريدة»: «قبضة الدولة البوليسية تتزايد، مع تزايد ارتباك النظام بعد انحسار شعبيته».

قضية التخابر

في الأثناء، تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حكمها اليوم، على الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، في قضية «التخابر مع قطر»، ويواجه المتهمون اتهامات بتهريب وثائق وتقارير سرية متعلقة بأمن الدولة وصادرة من جهات سيادية، إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، في الفترة من يونيو 2013 حتى 2 سبتمبر 2014.

وكانت المحكمة حجزت القضية للحكم بجلسة 23 أبريل الماضي، إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة.

ويعد مرسي أول رئيس مصري يحاكم على «ارتكاب جرائم التخابر مع دولة أجنبية خلال فترة توليه الحكم»، وينتظر مرسي الحكم الرابع بحقه، بعد إدانته في 3 قضايا سابقة هي أحداث الاتحادية التي حُكم عليه فيها بالسجن المشدد 20 عاما، والتخابر مع «حماس» التي حُكم عليه فيها بالسجن المؤبد، واقتحام السجون التي حُكم عليه فيها بالإعدام شنقًا.