القضيبي: الكندري يحيل شركة إلى النيابة بتهمة الإضرار بالمال العام والعلي يمنحها أرضاً!

حذر النائب أحمد القضيبي، وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، من تحويل أزمة الإطارات في منطقة ارحية إلى فاتورة نيابية، مشددا على أن المعلومات المتداولة، أن هناك تنفيعا لشركات لها علاقة بشكل غير مباشر مع نواب، للحصول على أراضٍ في السالمي، لإجراء عملية تدوير الإطارات التالفة.

وقال القضيبي في تصريح صحافي إن هناك شركات كثيرة تقدمت للدخول في عملية نقل الإطارات من ارحية إلى منطقة أخرى، لإعادة تدويرها، تمهيدا لتسليم المنطقة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو أمر مطلوب ومهم في هذه المرحلة، للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية، إلا أن الوزير العلي استبعد معظمها، وحصر عملية النقل على شركتين فقط.

وأضاف أن الحكومة "كور مخلبص"، فوزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري، يحيل شركة إلى النيابة وهيئة مكافحة الفساد، بتهمة الإضرار والاستيلاء على المال العام، ويقوم في المقابل وزير التجارة د. العلي، بإعطاء تلك الشركة أرضاً بآلاف الأمتار في السالمي.

وطالب القضيبي، الوزير العلي بوقف التعامل مع الشركة المحالة إلى النيابة العامة، لضمان عدم تكرار الاعتداء على المال العام، وفتح المجال لجميع الشركات للدخول في عملية تدوير الإطارات التالفة، لضمان سرعة تسليم ارحية إلى "السكنية"، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب الكويتي ممن كان لهم السبق في وضع حلول لأزمة الإطارات.