«المحاسبة»: المشاريع النفطية تحتاج إلى قوة رقابية

أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم أن القطاع النفطي والصناعات البترولية لها استثمارات متشعبة لاسيما ان هذا القطاع يمثل عصب الحياة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ولابد من إيجاد بدائل مساندة للمشاريع والاستثمارات النفطية التي تحتاج إلى قوة رقابية مؤهلة تأهيلاً فنياً ومهنياً.

وقال الغانم في افتتاح البرنامج التدريبي "التدقيق على القطاع النفطي" أمس بحضور الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية عصام المطيري ومدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد السويلم، والذي ينظمه ديوان المحاسبة بمشاركة مجموعة من منتسبي دواوين المراقبة والمحاسبة في كل من السعودية والبحرين وقطر وعمان بالإضافة إلى ديوان المحاسبة في الكويت.

وذكر الغانم أن هذا البرنامج هو فرصة لنقل الخبرة وتبادل الأفكار والتجارب المتعلقة بالقطاع النفطي الذي يضم تحت مظلته سلسلة معقدة ومتشابكة من الصناعات النفطية التي تحتاج إلى رقابة نوعية وخبرات تدقيقية ليتم استيعاب مجالات القطاع بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، قال مدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار التعاون التدريبي ما بين ديوان المحاسبة في الكويت وأجهزة المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون في مجال الرقابة والتدقيق، مؤكداً حرص الديوان في تدعيم البرنامج بالخبرات العملية في المجال النفطي من خلال اختيار أعضاء الهيئة التدريبية ذوي الكفاءة والخبرة في التدقيق على القطاع النفطي وإشراك الجهات المعنية بهذا القطاع لنقل تجاربهم العملية والمتمثلة بمشاركة شركة نفط الكويت ضمن الهيئة التدريبية للبرنامج.