المخيزيم: عودة «الصفاة» للبورصة تخضع للمساهمين وسلمنا ميزانية 2015 إلى هيئة الأسواق

نجحت شركة الصفاة للاستثمار في التواصل مع جميع الجهات الدائنة لتسوية مديونياتها بشكل ودي ومرضٍ للطرفين، بعيداً عن ساحات المحاكم، وتم الانتهاء من تسوية أغلب تلك المديونيات مع العديد من الجهات، ونتج عن ذلك التنازل عن العديد من القضايا.

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار، فهد المخيزيم، إن الشركة سلمت ميزانية 2015 إلى هيئة أسواق المال منذ 4 أسابيع، وتنتظر اعتمادها لعقد الجمعية العمومية لهذه السنة، وذلك بعد أن استطاعت تنظيف الميزانيات السابقة خلال العام الماضي، موضحا أن عودة الشركة إلى سوق الأوراق المالية تخضع لرغبة المساهمين في الجمعية العمومية.

جاء كلام المخيزيم على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور 78.8 في المئة، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، وتضمن البند الأول منه إلغاء الاعتراف باحتياطي خيار أسهم الموظفين والبالغة 529.43 دينارا، وإعادة تصنيفها كعلاوة إصدار، لتصبح علاوة الإصدار بإجمالي 789.107.

وتضمن البند الثاني من جدول الأعمال تخفيض رأسمال الشركة وفقا للإجراء التالي:

1 - تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 78 مليون دينار إلى 77.298 مليونا، وذلك بخصم القيمة غير المسددة من رأسمال الشركة المصرح به والبالغة 701.666 دينارا.

2 - إطفاء الخسائر المتراكمة في ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2014، والبالغة قيمتها 52.133 مليون دينار وفقا للتالي:

• إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمقدار 529.43 دينارا من علاوة الإصدار، ليصبح رصيد علاوة الاصدار مبلغا وقدره 259.677 ألف دينار.

• إطفاء المتبقي من الخسائر المتراكمة من رأس المال والبالغة 51.604 مليون دينار، ليصبح رأس المال بعد التخفيض 25.693 مليون دينار.

ونص البند الثالث على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي: لتصبح: "حدد رأسمال الشركة بمبلغ 25.693 مليون دينار مقسم إلى 256.936 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.

إصدار البيانات

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله التركيت في كلمة مجلس الادارة للمساهمين، إن المشكلة الأبرز التي واجهت مجلس إدارة الشركة هي عدم إصدار البيانات المالية للشركة منذ عام 2010، وذلك بسبب الخلافات السابقة بين أعضاء مجلس الإدارة المنقضي، والتي أدت إلى عدم اكتمال نصاب مجلس ادارة الشركة لعدم حضور جميع الأعضاء للاجتماعات، وهو ما يتعارض مع النظام الأساسي للشركة الذي ينص على ضرورة حضور جميع الأعضاء، وهو ما تم تعديله لاحقا ليتوافق مع قانون الشركات الجديد، مما نتج عنه قرار هيئة اسواق المال لسنة 2013 بشطب الشركة من التداول في سوق الأوراق المالية.

واشار إلى أن مجلس الإدارة دعا لعقد الجمعية العمومية عدة مرات خلال 2015 وفيها تم اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنوات المالية 2010، 2011، 2012، 2013، ونحن الآن نقدم لكم البيانات المالية لعام 2014، وبذلك نكون قد طوينا الأزمة التي مرت بالشركة وكانت بصدد أن تطيح بمستقبلها.

تسوية المديونيات

وحول مديونيات الشركة قال إنه تم التواصل مع كافة الجهات الدائنة وذلك من أجل تسوية تلك المديونيات بشكل ودي ومرض للطرفين بعيدا عن ساحات المحاكم التي استنفذت في السابق كثيرا من الوقت والمال، وتم الانتهاء من تسوية أغلب تلك المديونيات مع العديد من الجهات ونتج عن ذلك التنازل عن العديد من القضايا.

وذكر أن اجمالي المديونيات القائمة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2009 (آخر ميزانية معتمدة في عهد المجلس السابق) قد عكست مديونيات بمبلغ 65.86 مليون دينار، موزعة على 7 جهات دائنة، حيث تم تسوية العديد من المديونيات لينخفض اجمالي الدين بمقدار 60 في المئة، ويصل إلى 27.095 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2014، متمثلا في 3 جهات دائنة مازلنا نتفاوض معها لتسوية النزعات بشكل مرض للطرفين.

الترخيص من الهيئة

وعن ترخيص الشركة لدى هيئة اسواق المال قال التركيت إن عمل مجلس الادارة منذ توليه ادارة الشركة على مخاطبة هيئة اسواق المال في سبيل توفيق أوضاع الشركة والحصول على التراخيص الواجبة للمارسة نشاط الأوراق المالية، وذلك من خلال الالتزام وتطبيق قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

ولفت إلى أن الشركة حصلت في عام 2015 على ترخيص مبدئي من الهيئة بمزاولة نشاط الأوراق المالية، وذلك لحين تعيين مدقق شرعي داخلي للشركة، وفي شهر يوليو 2015 تم الحصول على موافقة الهيئة على قبول ترشيح للمنصب المذكور، معربا عن أمله بأن يصدر الترخيص النهائي من هيئة اسواق المال في القريب العاجل. وأضاف أن الشركة نجحت في معالجة العدد الاكبر والاهم من القضايا العمالية، والتي استمرت لسنوات منذ عام 2011، وذلك بالتواصل مع أطراف النزاع، وتسوية تلك المشاكل بشكل ودي، كما قامت إدارة الشركة وبالتعاون مع جهات استشارية مالية وقانونية بالعمل على استعادة الاسهم المملوكة للصفاة في شركتي القدرة القابضة في أبوظبي، وشركة دجلة للتنمية الاقتصادية بمصر، والتي كانت محل نزاع قضائي منذ سنوات، حيث تمت استعادة تلك الملكيات التي لها الأثر الاكبر على أصول الشركة واسقاط جميع القضايا القانونية في هذا الشأن ضد تلك الجهات، مما مكن الشركة من استرجاع تلك الاصول التي وصلت قيمتها إلى 23.8 مليون دينار كما في 2014.

الأداء المالي

وقال إن شركة الصفاة حققت 10.278 ملايين دينار خسائر عن 2014، ما يعادل 13.31 فلسا للسهم مقارنة مع خسارة 3.935 ملايين دينار، ما يعادل 5.1 فلوس للسهم لعام 2013، وبلغ مجموع اصول الشركة 63.7 مليون دينار مقارنة مع 73.1 مليونا في 2013، وبلغ حقوق المساهمين 31.8 مليون دينار مقارنة مع 42.6 مليونا.