المطوع: مشاريع النفط «الجامبو» تحفز الاقتصاد الكويتي

قال خالد المطوع إن ملتقى القطاع النفطي سيوفر أرضية نقاشية علمية بين القطاعين الخاص والنفطي، إذ يزخر الأخير بمشاريع ضخمة «جامبو» واستراتيجية من شأنها تحفيز وإنعاش الوضع الاقتصادي.

ينطلق في 29 الجاري بفندق شيراتون الكويت أول ملتقى حواري يناقش الرؤية المستقبلية ووثيقة التعاون نحو دور أوسع وأكبر للقطاع الخاص في مشاريع القطاع النفطي، التي تعتبر اكبر واهم محفز للاقتصاد الكويتي على الإطلاق حاليا، وذلك ضمن خطوات تنفيذ وثيقة الحكومة للإصلاح المالي التي ترتكز على منح القطاع الخاص دور أوسع واشمل في ادارة الاقتصاد.

ويحظى الملتقى برعاية نائب رئيس الوزراء وزير النفط أنس الصالح ايمانا بأهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الرؤية المستقبلية الطويلة الأجل لبناء اقتصاد قوي ومتين يخلق فرص عمل منتجة ويكون فاعلا.

وبهذا الصدد، قال رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر خالد المطوع ان الملتقى سيوفر أرضية نقاشية علمية بين القطاع الخاص والقطاع النفطي، الذي يزخر بمشاريع ضخمة واسترتيجية من شأنها تحفيز وانعاش الوضع الاقتصادي في اطار من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية مع القطاع الخاص، الذي اثبت كفاءته في شتى المفاصل الاقتصادية.

وأشار المطوع إلى ان الحوار الذي سينطلق بين القطاعين الخاص والنفطي سيؤسس إلى وضع آلية من شأنها ان تضع لبنات تحويل الكويت مركزا لتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل بعد درس هزة اسعار النفط، إذ ان سلعة بيع النفط التقليدية لم تعد تمثل عمقا ومصدر ايراد آمنا، خصوصا في ظل المنافسات الشرسة على اكثر من صعيد، وآخرها انتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية وبوتيرة متسارعة.

وأضاف ان القطاع الخاص متحفز للشراكة في بناء وتشيد صناعات نفطية وبتروكيماوية متطورة، اذ يأتي الملتقى ايضا لمناقشة استراتيجية تحويل الكويت مركزا لتطوير الصناعات لنفطية والبتروكيماوية والخدمات اللوجستية المصاحبة لها، وبما يؤكد المحورية والدور المهم لمشاريع القطاع النفطي، وما تمثله من دعم للاقتصاد الكويتي، وأهمية في إنعاش دور القطاع الخاص، وكذلك اسهامات هذه المشاريع التنموية الضخمة في تعزيز القوة التنافسية للاقتصاد، إذ إن تطوير هذا القطاع من خلال رؤية طويلة الأجل تستهدف ان تكون الكويت مركزا رائدا للصناعات النفطية بمشاركة القطاع الخاص هو السبيل لبناء اقتصاد تنافسي وقوي.

ولفت المطوع الى ان وثيقة الإصلاح الحكومية مرتكزة بشكل أساسي على دور القطاع الخاص وهي خطوة بناءة في ظل ازمة اسعار النفط، اذ من شأنها أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي حاضرا ومستقبلا عبر تنويع مصادر الدخل، ولا شك في أن هذه الخطوات التطويرية التي تخلق بدائل ومصادر ايرادية موازية باتت حتمية في ظل المخاطر التي تطل برأسها مع التراجعات الحادة لأسعار النفط.

وتمثل المرحلة الراهنة اهمية قصوى للقطاع الخاص، حيث ارتكزت الأهداف الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2035 الواردة في الخطة الإنمائية للدولة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإحياء الدور الريادي للقطاع الخاص في قيادة التنمية، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الصناعات النفطية إلى 15 في المئة، وهو أمر يحتاج إلى رؤية واضحة جديدة لتحديد الأولويات وتشخيص العقبات وتحديد المطالب بخطى حثيثة وجديدة ووضع وثيقة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد اسس وسبل التعاون والشراكات المستقبلية ومناقشة فرص ومشاريع تطوير الصناعات النفطية للاستعداد لها فنيا وماليا وتطبيقها برؤية مختلفة ومنهجية تناسب الواقع الحالي.