المجلس يوافق على تجنيس ما لا يزيد عن 4 آلاف شخص في عام 2016

تحديث1

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على الاقتراحات بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في المداولة الأولى.

وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص".

ونصت المادة الثانية أنه: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

من جهته أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح خلال الجلسة حرص الحكومة على معالجة قضية (المقيمين بصورة غير قانونية) بشكل قانوني وبما يحقق مصلحة البلاد.

وقال الشيخ سلمان الحمود إن الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات لمعالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا دعم الحكومة لكل أمر يساهم في حل هذه القضية وفقا للقانون والدستور.

--------------

تحديث

أعلن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير عن تحديد 13 موقعا للحدائق العامة في مدينة سعد العبدالله.

وقال الوزير العمير في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء ردا على سؤال نيابي بشأن عدد الحدائق والمرافق العامة في مدينة سعد العبدالله إنه تم إنجاز ثلاث حدائق وتصميم خمس حدائق أخرى ليصل العدد إلى ثماني حدائق العام الحالي من العدد الكلي وهو 13 حديقة.

وأكد جدية وزارة الأشغال العامة في تنفيذ جميع هذه الحدائق وتخصيص الميزانيات اللازمة لها مضيفا أن الحدائق العامة لا تعطي جوا ترويحيا فقط إنما تضفي أيضا بيئة جيدة في مختلف المناطق.

وبسؤاله عن مدى صحة حصول رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية السابق أو أقاربه على حيازات زراعية ذكر العمير "لم يثبت بأن المدير الهيئة السابق خصص له أي حيازات إنما ورث من والده حيازات زراعية" مؤكدا التعاون مع المجلس في صيانه المال العام والحفاظ على الأراضي التي تخصصها الهيئة للقيام بالاغراض التي خصصت.

وبدوره، قال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إنه أولى كل الاهتمام بإنجاز وتنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والعمل على استكمال كل اجراءاته القانونية.

وأضاف الوزير العبيدي في الجلسة رداً على سؤال بشأن موعد تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين أنه أنشأ في الوزارة جهازا لمتابعة هذا القانون في جميع مراحله الزمنية والقانونية "ولكن الأمر وقف عند ديوان المحاسبة لسبب يعنيهم".

وذكر أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من القوانين التي يفتخر بإنجازها مع أعضاء مجلس الأمة ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية في شهر يوليو من عام 2014 مبينا أنه وجه كتابا لرئيس مجلس الأمة يفيد فيه بانتهائه من التسلسل الزمني والقانوني لمراحل تنفيذ القانون.

وبسؤاله عن مستشفيات الضمان الصحي أوضح أنها تتبع الهيئة العامة للاستثمار ولاتتبع وزارة الصحة "والمطلوب من وزارة الصحة تسهيل الإجراءات لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تنفيذ هذا القانون" مشيرا إلى وجود ثلاث أراض مخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات للضمان الصحي في ثلاث مناطق مختلفة.

من جهة أخرى أكد العبيدي تميز الوزارة من خلال إصدار كتب دورية تبين فيها كل  التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية موضحا أنه لدى الوزارة وحدة تكاليف صحية أنشئت منذ الثمانينيات وتصدر كتبا توضح فيها تكلفة العلاج بالمستشفيات والأطباء وكل ما يستخدم في الوزارة بالأرقام والإحصائيات.

وأشار إلى أن آخر كتاب صدر من هذه الوحدة "بينت فيه مقارنات بين مؤشرات الإنفاق على الصحة و نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة ونسبة الإنفاق الأهلي على الصحة ونسبة الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ونصيب الفرد من الرعاية الصحية سواء كانت رواتب أو مستلزمات أو نفقات وغيرها من خدمات صحية.

--------------------

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم، يناقش فيها طلباً نيابياً بتشكيل لجنة تحقيق في اضراب «القطاع النفطي».

 

ويناقش المجلس اليوم أيضاً تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية الاقتراحات ومشروع بقانون بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.