الصبيح: استراتيجية تخطيط خليجية لما بعد 2030

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أمس، إن وزراء التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على عقد ورشة عمل مشتركة سريعا لوضع محددات وبنود استراتيجية موحدة لما بعد 2030.

وأضافت الصبيح، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الوزراء الـ26 في الرياض، إن الورشة ستضم وكلاء وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون وخبراء ومختصين لوضع محددات وبنود الاستراتيجية، ورفعها لوزراء التخطيط لمناقشتها في اجتماع استثنائي سيتحدد لاحقا.

ووصفت الاجتماع بأنه كان "مثمرا وايجابيا"، ويمثل بداية انطلاقة ناجحة للتخطيط المشترك وتحديد مؤشرات دولية لقياس نجاح دول المجلس، مبينة أن الورشة تهدف إلى متابعة الاستراتيجية وقياسها وأثرها على الخطط الخاصة بكل دولة.

وأشارت الوزيرة الصبيح الى ان الوزراء اتفقوا على وضع قياس لنتائج الاجتماعات التي يتم عقدها عاما بعد عام لمعرفة مدى تأثيرها على الاتجاهات والخطط الخاصة بكل دولة، وكذلك بالخطط المشتركة للدولة بصورة جماعية.

وفيما يتعلق بدولة الكويت، أفادت بأن الكويت لديها خطة خاصة لكن أغلبية الخطط بدول المجلس تتشارك الرؤى وتتداخل في العديد من جوانبها، الأمر الذي يدفع إلى عقد هذه الورشة بهدف تأكيد المسارات التي تتفق فيها بالدول الخليجية للتنمية المستدامة وأهدافها.

وأكدت أهمية هذه الورشة في قياس مدى تقدم دول المجلس الى الامام وفق ما يتم الحصول عليه من مؤشرات دولية، مشيرة الى ان الورشة تعد استكمالا لمشاريع العمل الخليجي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون بما يحقق الاهداف المنشودة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون د. عبد اللطيف الزياني، في كلمته، حرص دول المجلس منذ فترة طويلة على انتهاج التخطيط أسلوبا لتحقيق أهدافها التنموية، مشيدا بما تبذله اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية من جهود حثيثة ومتابعة مستمرة للتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات في مجال التخطيط التنموي.