حماد يطالب الصبيح بانصاف أصحاب «إعاقة العين الواحدة»

طالب النائب سعدون العتيبي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح بسرعة تطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة التمييز لصالح حالات الإعاقة البصرية (إعاقة العين الواحدة) والتي أنصفتهم وأكدت أحقيتهم في الإدراج ضمن المشمولين بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً بأن الحكم هو عنوان الحقيقة.

وتعجب العتيبي مما قامت به اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستبعاد فئة الإعاقة البصرية (إعاقة العين الواحدة) من ضمن المشمولين بالقانون والغاء شهادات الإعاقة الخاصة بهم، بالرغم من أن ذات اللجنة في السابق (المجلس الأعلى للمعاقين) وقبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 منحتهم شهادات إعاقة رسمية من المجلس الأعلى للمعاقين، وكانت تندرج إعاقتهم تحت مسمى إعاقة بصرية متوسطة ودائمة وذلك قبل صدور وتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كما أكد حماد على ضرورة الالتزام بتطبيق نص القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق الحقوق والمزايا والاعفاءات سواء المالية أو الاجتماعية التي منحها لهم القانون، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر بإن "الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، وحيث أن فاقد العين الواحدة يعاني من اعتلالات دائمة جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته الحسية فهو يُعد معاقاً وغير قادر على إدارة أمور حياته ولا يستطيع تأمين مستلزمات حياته مقارنة بغيره، فهو يعاني باعتباره إنسان غير طبيعي لعدم استطاعته من أن يرى رؤية كاملة، كما أنه يُحرم من العمل في القطاع العسكري والاطفاء والطيران والجهات ذات الأعمال الشاقة، كما ترفض له رخصة القيادة إذا كانت العين الأخرى متضررة برؤية، كما أنه إذا مُنِح رخصة قيادة فتجدد له كل سنتين أو ثلاث سنوات وذلك على حسب كل حاله.

 

وطالب حماد وزيرة الشئون بسرعة انصاف أبنائنا أصحاب الإعاقة البصرية (إعاقة العين الواحدة) ورفع المعاناة عنهم وتعديل اللوائح والنظم المتبعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لشمول تلك الحالات تحت مظلة القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة بعد صدور العديد من أحكام التمييز النهائية التي أكدت أحقيتهم في الإدراج ضمن القانون رقم 8 لسنة 2010، فهم يحتاجون منا إلى المزيد من الاهتمام والرعاية والتقدير ليتمتعوا بحياة كريمة تحقق لهم المشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع.