عرب: مؤتمر «مستقبل المشاريع الصغيرة في العشرين عاماً القادمة» ينطلق اليوم

نشر في 16-05-2016 | 00:01
آخر تحديث 16-05-2016 | 00:01
No Image Caption
أعلن رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "حوار في الاقتصاد: مستقبل المشاريع الصغيرة في العشرين عاماً القادمة" حسين عرب انطلاق المؤتمر اليوم، برعاية وزير التجارة والصناعة، ومشاركة وزارة الدولة لشؤون الشباب والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عرب أن المؤتمر سيشمل 4 جلسات نقاشية، تناقش الأولى "المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقعها اليوم... ومستقبلها المتوقع" ويشارك فيها رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني د. محمد الزهير، والخبير الاقتصادي علي البدر، ومدير المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله، ورئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين أنور بوخمسين.

وزاد ان الجلسة الثانية "الصناديق الاستثمارية ودورها في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ويشارك فيها رئيس مجلس إدارة "إيفا" صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للاستثمار في «إمبلس» محمد الهاجري، وأمين سر الجمعية الاقتصادية مهند الصانع، ورئيس قطاع الاستثمارات البديلة في شركة كامكو للاستثمار محمد العثمان.

وتابع: "أما الجلسة الثالثة فستناقش تمويل المشروعات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشارك فيها المدير التنفيذي للقطاع الفني في الصندوق الوطني مشاري المحمود، والرئيس التنفيذي لشركة كيوبيكال سيرفس عبدالرحمن الفواز، وممثل عن البنك الصناعي الكويتي".

ولفت الى ان الجلسة الرابعة الأخيرة "البيئة اللازمة، العقليات الجديدة، والتعامل مع المحيط لتعزيز هذا القطاع" يتحدث فيها مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة، ويشارك فيها عبدالوهاب العيسى مؤسس شركة أوميديا، وخالد العتيبي مؤسس "طلبات"، ود. ضاري العبدالهادي مؤسس Ubuy.com.

وأكد عرب أن أهمية المؤتمر تأتي لتوقيت انعقاده، في ظل مرحلة حرجة ومهمة من عمر الاقتصاد الكويتي، الذي يشهد ضغطا إضافيا مع تراجع أسعار النفط، وعزوفا عاما لغياب الثقة رغم ما حققته الشركات من صمود في وجه الأزمة ومكاسب ايجابية مؤخرا، ما يستدعي إجراءات تحافظ على ما تحقق وتقود لنقلة ايجابية جديدة.

واردف ان المؤتمر هو الأول من نوعه لمناقشة آفاق وتطلعات قطاع المشروعات الصغيرة والتحديات التي تواجهه خلال العشرين عاما المقبلة، بهدف تسليط الضوء على هذا القطاع الواعد في الاقتصاد الكويتي، والعمل على وضع وثيقة إصلاح وتوصيات لتطوير البيئة التشريعية والاقتصادية الخاصة به، ودعوة الجهات المعنية للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة لإنجاح التجربة.

back to top