الموسى: ٤٤ مشروعاً ضمن خطة «التنمية» غير قانونية

أكد رئيس لجنة المخطط الهيكلي علي الموسى، أن المخطط الهيكلي يضمن الخطة الاقتصادية والتنموية للكويت، لافتا إلى أن اللجنة وجدت أن 44 مشروعاً من مشاريع الدولة التي تمت إضافتها على المخطط الهيكلي غير قانونية.

وأوضح الموسى أن المخطط الصادر بمرسوم أميري يجب بحثه جيدا، ومعرفة التجاوزات الموجودة فيه، ووضعها القانوني، مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم توصيات بضرورة عدم خروج أي قرار إقليمي أو مشاريع تتعلق بالدولة دون الرجوع إلى لجنة المخطط الهيكلي في البلدية، بالإضافة إلى وضع حصانة لهذه القرارات، حتى لا تكون هناك تجاوزات، كذلك إلزام جميع الإدارات، والمكتب الفني، بما جاء في توصيات المخطط الهيكلي.

وأشار إلى أن التجاوزات تسبب خللا في تركيبة البنية التحتية للدولة، ولاسيما في الخدمات الصحية والطرق الرئيسة وفي ازدحام المناطق، مؤكدا أن التوصيات سيتم رفعها في القريب العاجل.

من جانبه، قال العضو عبدالله الكندري إن هناك انحرافات في المشاريع التي تنفذها الدولة، مؤكدا أن هناك عدم تقيد من قبل الوزارات بالقانون.

ولفت إلى أن هناك 44 في المئة من مشاريع الدولة غير مطابقة لمرسوم المخطط الهيكلي، كما أن هناك ما لا يقل عن 12 مشروعا من المشاريع المنفذة التي تشرف عليها وزارة الأشغال والجهات الحكومية، من أصل 34 مشروعا، غير مطابقة لقانون المخطط الهيكلي.

وأوضح أن اللجنة سيكون لها وقفة حقيقية من قبل الحكومة والمعنيين بالأمر من جراء هذه التجاوزات بضرورة التقيد بتطبيق القانون.