«موديز»: تأكيد تصنيف الكويت السيادي عند المرتبة «Aa2» مع نظرة مستقبلية سلبية

أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس بيانا بشأن تأكيد التصنيف السيادي للكويت، الذي جاء عند المرتبة «Aa2»، مع نظرة مستقبلية سلبية، متضمنا نتائج المراجعة التي سبق أن أجرتها الوكالة في 4 مارس الماضي، للنظر في احتمالية تخفيض التصنيف.

وأشارت الوكالة إلى أن تأكيدها للتصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «Aa2» يعكس رؤيتها للتطورات الراهنة، فرغم الأثر السلبي لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة على أوضاع المالية العامة وقوة الأوضاع المالية الخارجية والاقتصاد الكويتي بشكل عام، فإن الوضع الكلي للجدارة الائتمانية للدولة يؤكد تصنيفها عند هذه المرتبة.

أما قرار سلبية النظرة المستقبلية للتصنيف فيعكس رؤية الوكالة بشأن استمرار وجود حالة من عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال، بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وكذلك إيرادات الموازنة العامة. ووفقا لرؤية الوكالة، فإن عدم قدرة الحكومة على تحقيق ذلك الهدف يعد بمنزلة إشارة على مستوى ضعف الأداء المؤسساتي، وبما يعني عدم الاتساق مع معطيات التصنيف عند المرتبة «Aa2».

مبررات تأكيد التصنيف

إن قرار تأكيد التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «Aa2» إنما يعكس رؤية «موديز» حول إمكانية احتواء الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، لاسيما مع قوة وضع ميزانية الحكومة، التي يعكسها انخفاض حجم الدين الحكومي وضخامة مستوى الموجودات المحلية والخارجية، ومن ثم ارتفاع نصيب الفرد من الثروة، فضلا عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط التعادلية للموازين الداخلية والخارجية، الأمر الذي حد بشكل كبير من تدهور أوضاع الموازين المالية الداخلية والخارجية.

إضافة إلى ذلك، فإن الكويت تتمتع بحيازتها احتياطات ضخمة من الثروة النفطية، مع انخفاض تكلفة الإنتاج لديها. وفي ضوء تلك المعطيات، تتوقع الوكالة أن تظل قوة الأوضاع المالية والاقتصادية للكويت متسقة مع تأكيد التصنيف السيادي لها عند المرتبة «Aa2».

في سياق متصل، ورغم أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط مقارنة بمستواها المرتفع في منتصف 2014 أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت، بما تزيد نسبته على 30 في المئة، مقارنة بمستواه عام 2013، مع توقع بمزيد من الانخفاض بنسبة 13 في المئة عام 2016، فإن الوكالة تتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت إلى مستواه المحقق قبل صدمة أسعار النفط بحلول عام 2021، تماشيا مع تقديرات الوكالة بحدوث تحسن تدريجي في أسعار النفط بالأسواق العالمية.

التباطؤ الاقتصادي

من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أنه رغم حالة التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها البلاد فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الذي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 70166 دولارا، وفقا لتعادل القوة الشرائية عام 2015) يظل عند مستوى مرتفع جدا بالمعايير العالمية، وهذا المستوى من الثروة يساهم في الاستمرار في بناء مصدات اقتصادية ضخمة لازمة الاستقرار المجتمعي (Social Stability).

وعلى صعيد المالية العامة، فرغم تقدير العجز بنحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 15-2016 (مقارنة بفائض بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة)، وأيضا تقدير عجز الحساب الجاري بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، فإن وكالة موديز تؤكد أن المستوى المتدني لحجم مديونية الحكومة وضخامة حجم الاحتياطيات المالية لدى الكويت من شأنهما أن يتيحا مجالا كافيا للتعامل مع عجز الموازنة العامة، في إطار التصنيف السيادي عند المرتبة «Aa2».

في هذا السياق، بلغ حجم الدين الحكومي نحو 3.8 مليارات دينار (يمثل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2015، كما تُشير تقديرات الوكالة إلى أن الحجم الإجمالي للأصول المدارة من جانب الهيئة العامة للاستثمار يصل إلى نحو 180 مليار دينار (ما يعادل نحو 597 مليار دولار) في عام 2015.

من جهة أخرى، تتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي ليمثل نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، نتيجة تزايد التوجه من جانب الحكومة للجوء نحو إصدار أدوات الدين كمصدر لتمويل عجز الموازنة العامة.

تصنيف النظرة المستقبلية

أشارت وكالة «موديز» إلى أن تصنيف النظرة المستقبلية بالسلبية، يعكس رؤيتها بشأن استمرار عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال، بحيث ينطوي على تحقيق هدف تعزيز وتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. فعلى الرغم من المصدات المالية الضخمة لدى دولة الكويت، فإن صدمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، أكدت ضرورة الحاجة المُلحة إلى قيام الحكومة ببذل المزيد من الجهود الإصلاحية.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن أداء المؤسسات المالية والاقتصادية الكويتية لم يوضع تحت اختبار حقيقي خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط، لكن السنوات القليلة المقبلة ستُبرهن على مدى إمكانية أن تُثبت الحكومة الكويتية قدرتها على وضع وتنفيذ استراتيجية ذات مصداقية.

وفي هذا الإطار، لفتت الوكالة إلى أن كفاءة وفعالية وضع السياسات وتنفيذها في دولة الكويت، وكذلك بيئة ممارسة الأعمال، تعتبر أضعف بشكلٍ ملحوظ مقارنةً بنظيراتها الحائزة على تصنيف «Aa2».

ونتيجة لذلك، فإن التنفيذ البطيء أو المحدود جداً للإصلاحات المالية والاقتصادية، يُمكن أن يُفضي إلى تراجع التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي والمالي لدولة الكويت في الأجل المتوسط، وبما يؤدي إلى حدوث تدهور في الوضع الائتماني للدولة.

ومن منظور سيناريو بسيط بعدم إجراء إصلاحات، ومع ثبات مستوى الإنفاق الحكومي عند ما نسبته نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، وعدم تغير الافتراضات الأساسية الأخرى لوكالة موديز (إنتاج وأسعار النفط، ومعدل النمو، ومعدل التضخم)، وبلوغ عجز الموازنة العامة ما متوسطه 10 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2016-2020، فإن الدين الحكومي سيرتفع إلى ما نسبته نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، كما سيستمر تحقق عجز في الحساب الجاري حتى العام المذكور.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الكويتية شرعت فعلاً في تنفيذ بعض الإصلاحات المالية في عام 2015، ومن المخطط إجراء المزيد من الترشيد على بنود الإنفاق حتى عام 2018، بما في ذلك إصلاح نظام المرتبات والأجور في القطاع العام.

ومن المقرر إجراء بعض الإصلاحات المرتبطة بجانب الإيرادات العامة، حيث تشتمل على تطبيق ضريبة موحدة على دخل الشركات بمعدل 10 في المئة، وإدخال ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5 في المئة اعتباراً من عام 2018، وإعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية، فضلاً عن تطوير نظام تحصيل الإيرادات العامة.

إضافة إلى ما سبق، ذكرت الوكالة أن خطط دولة الكويت لتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتخفيض درجة الاعتماد على النفط – ولو بدرجة متواضعة – تعتبر من المراحل الأولية للتنمية.

علاوة على ذلك، فإن ثمّة بعض المعوقات، التي ترتبط بالمبادرات المحدودة، التي تقدمها الحكومة، ومنها عدم تضمين مجلس الأمة للمواطنين في خطط الحكومة المتعلقة بإجراء تعديلات على رسوم المنافع العامة، إضافة إلى إضراب العاملين في شركة النفط الكويتية «المملوكة للدولة» في أواخر شهر أبريل الماضي، وبما يعكس عمق المعارضة لتنفيذ خطط إصلاح القطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في شهر يوليو 2017، مما قد يحمل بين طياته مخاطر اتخاذ بعض القرارات بناءً على اعتبارات مرتبطة بالانتخابات.

الاعتبارات المؤثرة على التصنيف بالرفع أو الخفض

مع الأخذ بعين الاعتبار أن النظرة المستقبلية للتصنيف سلبية، فإن احتمالية الاتجاه إلى رفع تصنيف دولة الكويت في هذا الوقت تعتبر محدودة للغاية، كما أنها تعتمد أساساً على إجراء تحسينات ملموسة فيما يتعلق بتعزيز القوة المؤسساتية للدولة، وهو ما سيعكسه مدى استدامة المالية العامة وتنويع النشاط الاقتصادي.

ومن وجهة نظر وكالة موديز، فإن ارتفاع أسعار النفط بشكل أسرع من غير المتوقع أن يؤدي إلى تغييرات في مسارات التصنيف، أخذاً في الاعتبار حالة عدم اليقين بشأن مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط. وأشارت «موديز» إلى أنه يمكن تحرك تصنيف النظرة المستقبلية إلى مستقرة مرة أخرى، وذلك في حال نجحت الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، لاسيما ما يتعلق بإصلاح بنود الإنفاق الجاري وتحسين تركيبة بنود الإيرادات العامة.

من جهة أخرى، أشارت الوكالة، إلى أنه يمكن تخفيض التصنيف السيادي لدولة الكويت إذا ما ارتأت الوكالة، خلال فترة 12-18 شهراً القادمة، أن القوة المؤسساتية لدولة الكويت، لا تتسق فعلياً مع مرتبة التصنيف «Aa2»، وذلك في حالة ما إذا تحقق تأخر كبير وممتد في تطوير برنامج سياسات الحكومة المرتبطة، بتحقيق أهداف تنويع النشاط الاقتصادي، أو تنفيذ الإصلاحات المخططة والمرتبطة بالمالية العامة وإدارة الدين الحكومي.

إضافة إلى ما سبق، فإن هناك بعض العوامل الأخرى، التي قد تمثل ضغوطات على خفض التصنيف السيادي للدولة، منها استمرار انخفاض أسعار النفط، وحدوث مزيد من التدهور في وضع المالية العامة، وأيضاً انخفاض حجم الأصول المالية للحكومة.  

علاوة على ذلك، أشارت الوكالة إلى أن حدوث تدهور في البيئة السياسية المحلية أو الإقليمية بحيث يفضي إلى تراجع إنتاج النفط أو تدهور بيئة ممارسة الأعمال من شأنه أن يمثل عنصر ضغط أيضاً على التصنيف السيادي لدولة الكويت، متناولة في نهاية تقريرها بعض المؤشرات الاقتصادية لدولة الكويت.

مبررات تأكيد التصنيف السيادي

● إمكانية احتواء الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لا سيما مع قوة وضع ميزانية الحكومة

● انخفاض حجم الدين الحكومي وضخامة مستوى الموجودات المحلية والخارجية

●  الانخفاض الكبير في أسعار النفط التعادلية للموازين الداخلية والخارجية

● حيازة احتياطات ضخمة من الثروة النفطية مع انخفاض تكلفة الإنتاج لديها

● إجمالي الأصول المُدارة من جانب الهيئة العامة للاستثمار يصل إلى نحو 180 مليار دينار

●  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مرتفع جداً بالمعايير العالمية

● الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيصل إلى مستواه قبل صدمة أسعار النفط بحلول عام 2021

● تقديرات الوكالة بحدوث تحسن تدريجي في أسعار النفط بالأسواق العالمية

مبررات النظرة المستقبلية السلبية

● استمرار عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال

● صدمة انخفاض أسعار النفط أكدت ضرورة الحاجة الملحة لبذل الحكومة المزيد من الجهود الإصلاحية

● أداء المؤسسات المالية والاقتصادية لم يوضع تحت اختبار حقيقي خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط

● كفاءة وضع السياسات وتنفيذها أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بنظرياتها الحائزة «Aa2»

● التنفيذ البطيء أو المحدود جداً للإصلاحات يمكن أن يفضي إلى تدهور في الوضع الائتماني للدولة

● الدين الحكومي سيرتفع إلى نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020

● خطط تنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وتخفيض درجة الاعتماد على النفط تعد في المراحل الأولية

● الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 2017 تحمل مخاطر اتخاذ بعض القرارات غير الشعبية

السعدون: التصنيف شديد الضرر على المدى البعيد

تأكيد لفشل التحركات الحكومية

قال الخبير الاقتصادي رئيس "الشال" جاسم السعدون، إن التقييمات الائتمانية غير موجهة لنا، بل إلى من يتعامل معنا، وتحديدياً الأسواق المتقدمة، وبالتالي فإن الرسالة لها ضرر شديد على اقتصاد البلد على المدى الطويل.

وأضاف السعدون أن التقييم هو رسالة للمتعاملين مع الكويت، وهي مالياً لا بأس من التعامل معها على مدى 3 - 4 سنوات، لكنها اقتصادياً على المدى البعيد، فإنها فشلت في تحقيق أي إصلاحات أو تطويرات لاقتصادها، وبالتالي فإن التعامل معها على المدى البعيد خطير.

وأكد أنه لم يعد هناك من يُجادل حول عدم قدرة الحكومة على القيام بالإصلاحات المطلوبة لتطوير الاقتصاد الوطني، موضحاً أنه حتى الحكومة نفسها مقتنعة بهذا الأمر، مشدداً على أن حيادية هذه التقييمات والتصنيفات الائتمانية هي ما تؤكد عدم وجود توجيه لها على الكويت، ما يؤكد أكثر على فشل التحركات الحكومية في هذا الملف.

البدر: ناقوس يُدق للإسراع في إيجاد حلول واضحة

أفاد الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق علي البدر بأن تثبيت تصنيف وكالة موديز لدولة الكويت وتثبيته عند Aa2 مع نظرة مستقبلية سلبية أمرا ليس مستبعدا، لاسيما في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط دون المستويات السابقة، ووجود عجز في الميزانية العامة للدولة، بالاضافة الى استمرار عدم وجود خطط واضحة وملموسة من قبل الحكومة لمواجهة العجز، على الرغم من القرارات المتخذة بشأن تعديل تعرفة الكهرباء، مشيرا الى أن كافة الإجراءات الحكومية لم تصل الى الطموحات والأهداف المنشودة لتعديل المسار الاقتصادي والمالي للدولة.

وأكد البدر أن تثبيت تصنيف الكويت مع نظره سلبية يعد ناقوس خطر للحكومة من أجل الإسراع في إيجاد حلول واضحة وتحديد إجراءات محددة يمكن لها أن تصب في مصلحة اصلاح الاقتصاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكويت لم تقترض من الخارج وهي التي تُقرض، ما يعني أن تأثير التخفيض الائتماني على الكويت محدود جدا، ولكن سيكون هناك تأثير في حال قررت الدولة الاقتراض من الخارج، حيث سيزيد هامش الفائدة على الاقتراض الى مستويات أعلى من الفترة السابقة.

وأشار إلى أنه يمكن لبعض المصارف المحلية أن تتأثر في حال قررت الاقتراض من الخارج، ولكنه لن يكون له تأثير واضح على المدى القصير، مبيناً أن هناك ضرورة ملحة أن تضع الدولة خطة واضحة وملموسة للاصلاح الاقتصادي ومواجهة العجز الناتج في الموازنة العامة من خلال الإقدام على برنامج تنموي شامل قادر على تخطي كافة السلبيات التى نمر بها في الوضع الحالي.

الوزان: الضبط الفني لميزانية الدولة هو الأساس

«تطبيق وثيقة الإصلاح سيستغرق زمناً طويلاً»

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان أن التقييم علامة واضحة من قبل "موديز" على ضرورة ضبط الكويت "فنيا"، للوصول للإصلاح المالي والاقتصادي، مثلما تحدثت عنه العديد من الجهات الاقتصادية الدولية والمحلية.

وأضاف الوزان أن التقييم يشير إلى وجوب تقليص الإنفاق العام من جهة الهدر المالي في ميزانية الدولة بشكل عام، موضحا أن وثيقة الإصلاح المالي إذا ما أخذت طريقا إلى التنفيذ فإن التصنيفات المقبلة ستكون أشد سوءا مما هي عليه الآن. وقال إن هناك انتخابات برلمانية بعد سنة من الآن، وربما يكون الجانب السياسي هو العائق لتنفيذ الوثيقة خلال الفترة المقبلة، نظرا لوجود مكاسب سياسية شعبية بإيقاف تنفيذها، مشددا على ضرورة تعامل الحكومية مع هذا الأمر عبر جعلها قدوة، من خلال تقليص نفقاتها أولا، ومن ثم تسويق تطبيق الوثيقة بشكل أسهل شعبيا وسياسيا. وأشار إلى أن المشكلة الحالية تكمن في أن تطبيق الوثيقة سيستغرق زمناً طويلاً، لكن الإيجابيات في التقييم أن الكويت لا تزال قوية مالياً من خلال أصولها واحتياطياتها المملوكة لها، لكن هذا الأمر سيستمر فترة مؤقتة فقط، ومن المستحيل استمراره لفترة طويلة.

الشطي: «إشارة صفراء» لتفادي الأسوأ

«أي إصلاح يجب ألا يكون تأثيره انكماشياً على الاقتصاد»

أكد رئيس اتحاد المصارف سابقاً، عبدالمجيد الشطي، أن الوضع الاقتصادي للكويت لايزال مطمئنا، رغم التصنيف الأخير لـ«موديز»، الذي  ينبهنا إلى ضرورة الإسراع في إصلاح الأوضاع الحالية، وإيجاد موارد مالية أخرى بعيداً عن النفط.

وأضاف الشطي: أن النظرة السلبية تعطي "إشارة صفراء" لتنتبه الحكومة ومجلس الأمة وكل من له علاقة، بأن الاستمرار بالوضع الحالي سيؤدي إلى الأسوأ. وأكد أن أي عملية إصلاحية يجب ألا تكون ذات تأثير انكماشي على اقتصاد الدولة، مشددا على ضرورة شمول الإصلاحات على تطوير الاقتصاد الوطني وإصلاح اختلالاته والعمل على نموه لا تقليصه من خلال تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وتأثيراته.

حيات: له تداعيات على تكلفة الاقتراض

«تأثيره محدود على المدى القصير ويزيد تخبط الحكومة»

قال الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك في مجموعة المشاريع القابضة (كيبكو) مسعود حيات إن تأثير تثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت من قبل وكالة موديز عند Aa2 مع نظره مستقبلية سلبية سيكون طفيفا، الأمر الذي سيكون له تداعيات علي تكلفة الاقتراض للدولة.

وذكر حيات أن ذلك التصنيف سيؤثر في تكلفة الاقتراض للدولة على المدى القصير في حال قررت الاقتراض الخارجي من أجل تمويل سد العجز الذي يمثل 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في السنة المالية 2015 و2016 حسبما أشار التقرير، وسيكون له تأثير على المصارف بشكل بسيط على المدي  القصير.

وأضاف أن تثبيت التصنيف سيزيد خلال الفترة المقبلة في حال استمرت الحكومة في تخبطها وضعفها في اتخاذ القرارات الإصلاحية، وهو ما يدعو للأسف.

وأكد أن ذلك التقييم يؤكد قوة الأصول المالية للدولة، نظرا لما تمتلكه من مصدات مالية تكونت على مدار سنوات ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه في الوقت ذاته يؤكد ضعف الارادة الحكومية في اتخاذ إجراءات حثيثة من شأنها تعديل المسار الاقتصادي.

قائمة المراجعة وأسبابها

وضعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دول الخليج المصدرة للنفط على قائمة المراجعة في مارس الماضي باتجاه خفض تصنيفها على خلفية تدهور اسعار النفط التيأضعفت اقتصادياتها.

ورأت موديز ان المراجعة تأتي "للتأثير المستمر للتراجع الكبير في أسعار النفط". وشملت المراجعة السعودية التي خفضت مؤسسة ستاندارد آند بورز تصنيفها درجتين الى "إيه سلبية" في شهر فبراير الماضي والإمارات والكويت وقطر.

توقعت "موديز" أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولارا في 2016 و38 دولارا في 2017 و48 دولارا في 2019.

وقالت المؤسسة إن الصدمة التي حصلت في سوق النفط تضعف ميزانيات دول الخليج واقتصادياتها ووضعها الإئتماني. وأضافت أن النفط يشكل 84 في المئة من صادرات السعودية و40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي و62 في المئة من عائدات الحكومة.

وقبل انهيار الاسعار كان النفط يؤمن نحو 90 في المئة من العائدات. وبين 2013 و2105 تراجع الدخل بنسبة 23 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي وتحولت السعودية من تسجيل فائض في الميزانية بنسبة 6.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 الى تسجيل عجز من 15 في المئة السنة الماضية.

وخلال الفترة نفسها تراجع ميزان الحساب الجاري للسعودي قياسا بإجمالي الناتج الداخلي من فائض نسبته 18.2 في المئة الى عجز بنسبة 5.7 في المئة وفق "موديز".

وقد اتخذت دول مجلس التعاون الست تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية. وقالت "موديز" إن خفض الدعم على المحروقات سيساعد في تخفيف الضغط على الميزانية، لكنه ليس كافيا للتعويض عن العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط. 

تخفيض تصنيف السعودية والبحرين وعمان

ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها خفضت تصنيف السعودية من Aa3 إلى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذ التصنيف يعكس آثار انخفاض أسعار النفط، حيث تراجع الوضع الائتماني وانخفض النمو، وتناقصت الاحتياطات المالية، وازداد مستوى الدين.

وخفضت الوكالة ايضا تصنيف البحرين من Ba1 إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب تنامي الاقتراض، كما خفضت تصنيف عمان من A3 إلى Baa1، بسبب تراجع أسعار النفط، وتأثيره على المالية العامة، مع إعطائها نظرة مستقرة.