«قانون الخدمة» يجدد الصدام... و«الداخلية» تستبعد «الخيانة»

عاد قانون «الخدمة المدنية» المثير للجدل إلى الواجهة مجدداً، أمس، حيث أقرت لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري 28 مادة منه، أمس الأول، بينما نفى مصدر أمني ما تردد حول اتهام ضباط في عملية «حلوان» الإرهابية»، التي كان ضحاياها 8 شرطيين، بينهم ضابط برتبة نقيب، الأحد الماضي.

بدت أن الدولة المصرية مصرة، أمس، على تمرير قانون «الخدمة المدنية» المثير للجدل، الذي سبق أن رفضه البرلمان، في وقت سابق، إذ أعادت الحكومة القانون إلى مجلس النواب، بعدما قالت إنها أدخلت عليه تعديلات، وهو القانون الذي أثار غضب قطاع عريض من العمال والموظفين، مطلع العام الجاري، إذ يرونه يهدد مستقبلهم الوظيفي.

معركة مشروع القانون اشتعلت من جديد، حيث أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب 28 مادة من القانون، أمس الأول، أبرزها إلغاء فصل العامل في الجهاز الإداري للدولة، حال حصوله على تقديرين متتاليين «ضعيف».

وكانت الدولة عولت في وقت سابق على مجلس النواب لإقرار القانون، وانتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض البرلمان للقانون، في إحدى خطبه، قائلا: «أنتم مش عاوزين تساعدونا ليه، الجهاز الإداري في الدولة 6 ملايين موظف، رغم أننا مش محتاجين منهم غير مليون واحد بس».

ووافقت اللجنة على تعديل المادة 25 من القانون، المرتبطة بترقية الموظف الذي يحصل على مؤهل أثناء الخدمة، كما وافقت على اقتراح النائب خالد عبدالعزيز بإضافة فقرة تلزم مجلس الدولة بالرد على المسائل الخاصة بتطبيق القانون، فيما أعلنت «تنسيقية تضامن» (ائتلاف يضم ممثلين عن كل النقابات) اعتزامها إرسال إنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لتحذيره من مغبة إعادة مشروع قانون مرفوض، على ذات الفصل التشريعي.

وأعلنت التنسيقية، في بيان أمس الأول، خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة إعادة طرح القانون، مطالبة مجلس النواب باحترام الدستور، ومؤكدة أن إعادة مشروع القانون مرفوض على ذات الفصل التشريعي، وأنها ستُفقده صفة الدستورية.

بدورها، وصفت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب، منسقة حملة «تضامن»، فاطمة فؤاد، القانون بـ«السخرة المدنية»، في حين قال القيادي العمالي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال عباس: «القانون سيضرب إحدى الركائز الأساسية في المجتمع وهي الوظيفة العامة، وسيشق الصف ويتسبب في صحوة النقابات والموظفين في جميع الفئات للمطالبة بحقوقهم».

وشدد مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبدالخالق فاروق على أن مواد القانون  يغلب عليها الانتقاص من حقوق الموظفين الخاضعين لأحكامه، خصوصا شاغلي أدنى الدرجات الوظيفية».

في السياق، عرض رئيس الحكومة شريف إسماعيل أمام الجلسة المسائية لمجلس النواب، أمس، وجهة نظر الحكومة في قرار تمديد «الطوارئ وحظر التجوال» في سيناء، ثلاثة أشهر أخرى.

تحريات

على صعيد آخر، وفي إطار التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في العملية الإرهابية التي وقعت فجر الأحد الماضي، في «حلوان» جنوب القاهرة، وأودت بحياة 8 شرطيين بينهم ضابط، نفت مصادر أمنية وجود ما يثبت تورط ضباط شرطة في الوشاية بالعناصر الأمنية المقتولة حتى الآن، وقالت لـ«الجريدة»: «حتى أمس لا يوجد ما يثبت ذلك حتى ولو خيط رفيع»، مرجحاً أن يكون منفذو الواقعة من جنوب الجيزة في منطقة الصف، أو أنهم هربوا إليها بعد العملية.

وتابع المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه: «تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى من أكثر من إدارة، ويعكف هذا الفريق على جمع التحريات وتوفير المعلومات عن المشتبه بهم»، وكشف المصدر أن التحريات تؤكد تورط خلية في جنوب الجيزة بالواقعة، وأن تلك الخلية ارتكبت 12 عملية إرهابية خلال الأشهر الماضية، وأن العملية بدأت بهجوم ملثمين من سيارة أو دراجة بخارية من دون لوحات معدنية على الشرطة، وتم إطلاق النيران عليهم بشكل عشوائي من الخلف إلى الأمام، وسرقة أسلحتهم النارية والهروب.

 في السياق، قال مصدر أمني رفيع لــ«الجريدة»: إن مسؤولين في وزارة الداخلية، اجتمعوا أمس الأول، حيث تم رفع عدد من التوصيات، بينها التحذير من عمليات إرهابية جديدة داخل العاصمة، إضافة إلى ضرورة ربط العاصمة بشبكة كاميرات متكاملة لتكون مسؤولة عن مراقبة الشوارع.

وفد البرلمان

على صعيد آخر، وفي ما له صلة بالأزمة الدائرة حالياً بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين، جمال عبدالرحيم، إن وفدا من لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب التقى النقيب يحيى قلاش وأعضاء من  المجلس، لبحث الوصول إلى حل للأزمة، وكلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بتولي ملف الأزمة، حيث فوضت اللجنة رئيسها الصحافي وزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل بالتقريب بين وجهتي نظر الطرفين.

من جانبه، قال هيكل إن مذكرة وصلت إلى اللجنة من وزارة الداخلية بخصوص الأزمة، أكدت فيها التزامها الكامل بواجبها الوطني والدستوري، وأنها لم تقتحم نقابة الصحافيين، وأنها لم تستخدم أي نوع من العنف أو القوة، وأن الإجراءات التي تمت كانت في إطار القانون، وأكد: «الداخلية شددت على احترامها لكل مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني».

إلى ذلك، عقد مجلس نقابة الصحافيين، اجتماعا مع الخبير القانوني المستشار كمال الإسلامبولي، أمس الأول، لبحث الجوانب القانونية المتعلقة بأزمة النقابة مع وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إعداد مذكرة قانونية برأي نقابة الصحافيين، تضمنت «سردا للوقائع الخاصة بحصار النقابة واقتحامها»، وقرر المجلس تقديم المذكرة إلى الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظر النقابة، وكذلك تقديمها إلى النائب العام.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل قرر أمس تشكيل لجنة لدراسة الأزمة، على أن يتم حلها خلال شهر مايو الجاري، في حين انتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحافيين، وحثوا الحكومة على وضع حد لردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير في البلاد.

وذكر التقرير الذي صدر مساء أمس الأول أنهم انتقدوا «اقتحام قوات الأمن نقابة الصحافيين يوم أول مايو للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 75 عاما»، وأكد البيان: «القمع المتزايد للاحتجاج السلمي والمعارضة في مصر يمثل انتكاسة أخرى لأجواء سياسية منفتحة ومجتمع مدني نابض بالحياة».

وزيرة الهجرة تنتقد تأثير «الإعلام» على المغتربين

انتقدت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم ما اعتبرته تأثيراً سلبيا لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على المصريين المغتربين.

وقالت مكرم إن الأحداث الأخيرة التي عاشها المصريون في الخارج مثل إيطاليا وإنكلترا وغيرها هي أحداث مؤسفة، لافتة إلى أن وزارتي الهجرة والخارجية تتعامل مع الأمر بحرص شديد، وأنه لا توجد منافسة بينهما وإنما يوجد تكامل لخدمة المواطن.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، برئاسة السفير محمد العرابي: «في كل جولاتي في الخارج، أرى أن المصريين لا يعرفون شيئا إلا من خلال برامج التوك شو والسوشيال ميديا حيث يتلقون أخباراً سلبية منها ويشعرون بالأسف والخزي والعار بسبب ما ينشر بها».

وطالبت مكرم بضرورة توفير مادة إعلامية مخصصة للمصريين في الخارج، وكشفت عن إعدادها لخطة برنامج تلفزيوني يتحدث عما يحدث في مصر، يتناول الإيجابيات ومشروعات التنمية، بالتعاون مع القوات المسلحة.