المطوطح: إلغاء عدد كبير من بلاغات التغيّب

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمتي العمل والهجرة الدوليتين، وبالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، احتفلت، صباح أمس، الهيئة العامة للقوى العاملة، باليوم العالمي للعمال، في بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف.

وبينما قال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، عبدالله المطوطح، إنه «يسرني أن أكون بينكم لنحتفل بيوم العمال، وللتعبير عن شكرنا وتقديرنا للجهود المخلصة التي يبذلونها لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وتحقيق أركان النهضة باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية»، كشف عن «إعادة تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب، التي تم من خلالها إلغاء مجموعة كبيرة من البلاغات الكيدية».

وأكد المطوطح «حرص الكويت بمؤسساتها وهيئاتها المعنية على حفظ جميع حقوق العمال وحمايتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، من منطلق الإيمان الراسخ بأهمية العمل اللائق والعدالة الاجتماعية للجميع»، مشيراً إلى أن «الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على تنفيذ اللوائح والقوانين المتبعة في البلاد، بما يحقق الازدهار والرفاه للدولة والمواطنين والمقيمين».

وأضاف «استطاعت الهيئة منذ إنشائها عام 2013 تطوير أنظمة العمل ورفع كفاءة جميع العاملين في قطاعاتها وإداراتها المختلفة، للوصول إلى الأداء الأمثل، واستخدام الوسائل الحديثة والعلمية التي تضمن التنفيذ الكامل لتلك اللوائح والقوانين، كما استطاعت في وقت قياسي نسبياً إدخال العديد من التعديلات على عمليات الاستقدام والاستخدام، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها».

وبين المطوطح أن «الهيئة حققت مجموعة من الإنجازات في مجال حماية القوى العاملة، على سبيل المثال إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة الذي يعتبر مركزاً رائداً في المنطقة، ويقدم خدمات قانونية وصحية ونفسية لقرابة 380 حالة»، مشيراً إلى أن «الهيئة دائما تسعى إلى تحقيق كل ما من شأنه خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة في الكويت».

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن «الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015، خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030، للتنمية المستدامة، التي تحتوي على 17 هدفاً للتنمية لما بعد 2015، وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي».

وأشار إلى أن «الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية (2015/2016 - 2019/2020) ترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من اهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية، واحترام السياسات والاولويات الوطنية».