«KiLAW» تختتم «التنظيم القانوني لأسواق المال»

اختتمت كلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW) فعاليات مؤتمر "الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وافتتحه نيابة عنه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، وشارك فيه نخبة من القانونيين والمتخصصين من الكويت وخارجها، وتركزت جلسات العمل الست على أهمية الحوكمة ودورها، وضرورة التزام المؤسسات بتطبيقها، لضمان حسن سير العمل، وتوزع الصلاحيات وتجنب المخاطر والخسائر والفشل.

وعقد في اليوم الثاني الأخير من فعاليات المؤتمر 3 جلسات نقاشية، حملت الأولى عنوان "الحوكمة والمؤسسات المالية"، وشارك فيها العميد المساعد لشؤون الأبحاث في كلية القانون الكويتية العالمية د. أسامة الفولي، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. زينب عوض الله، ورئيس قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة الشارقة د. محمد الشافعي، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فهد الزميع.

ومن البحوث التي قدمت في الجلسة، سلطت د. عوض الله في البحث الذي قدمته، بعنوان "أثر حوكمة البنوك على استقرار الأسواق المالية: حالة البنوك الكويتية"، الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في المؤسسات المصرفية، أو ما اصطلح على تعريفه اختصارا باسم "الحوكمة"، والتي أصبحت تحتل أهمية كبيرة في ظل ما يشهده عالم اليوم من تنامي دور أسواق المال وتعاظم أهميتها في الاقتصادات القومية، بما يستتبعه من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه.

وأضافت ان هذا الموضوع ربما يزداد أهمية في الكويت، مع صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وآثرت السكوت عن هذا الموضوع.

من جهته، تناول د. فهد الزميع في البحث الذي قدمه بعنوان "الشركات العائلية وتحدي البقاء - دراسة قانونية لأفضل الممارسات في الإدارة الرشيدة"، ممارسة سلطات "الحوكمة" في الشركات العائلية، ففي ظل ما تتمتع به قواعد الحوكمة من أهمية كبيرة في نطاق عمل الشركات، بما يستتبعه ذلك من ضرورة البحث في الخصائص المميزة للشركات العائلية، وما إذا كانت هذه الخصائص تتطلب وجود قواعد للحوكمة ذات طبيعة خاصة تتماشى مع واقع هذه الشركات.

والحوكمة والتمويل الإسلامي هو العنوان الذي حملته الجلسة الثانية، التي تركز النقاش والحوار ومضامين البحوث والدراسات وأوراق العمل التي تم تقديمها على مدى حاجة المؤسسات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية للحوكمة وفقا للمعايير العلمية العالمية، وشارك في هذه الجلسة نخبة من الاساتذة.

وقدم د. عبدالحميد البعلي من كلية القانون الكويتية العالمية رؤية شاملة حول أهمية الحوكمة بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في البحث الذي قدمه بعنوان "مؤشر الربحية ودوره في حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية (المصارف الاسلامية)".

وقال د. البعلي إن المؤسسات المالية الإسلامية تتميز في رسالتها وأدائها وأدواتها وأحكامها طبقا لمتطلبات الأحكام الشرعية، وهي تعمل وفق منظومة عقود شرعية متعددة ومتنوعة ومتكاملة تحقق رسالة هذه المؤسسات وفق مقاصد الشريعة وأحكامها الفقهية التفصيلية.

وفي الجلسة الثالثة بعنوان "الحوكمة والتجريم الاقتصادي وتسوية المنازعات" شارك فيها د. طعمة جرجس من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، ود. يوسف الحربش من كلية القانون الكويتية العالمية، ود. محمود المغربي من كلية القانون الكويتية العالمية، ود. عمرو العطار من كلية القانون الكويتية العالمية، ود. أمين محمد نائب عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ود. لافي دراركه من كلية القانون بجامعة الإمارات، ود. سيف الرواحي ود. حفيظ مالك من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.