ليمكي يبرئ ساحة الكويت من تهم خفافيش الظلام

تجلت حقيقة المفاوضات التي دارت بين ممثلي الحكومة الكويتية، واللجنة الأولمبية الدولية، والتي جرت في جنيف 22 يناير الماضي برعاية الأمم المتحدة، والتي سوق عنها خفافيش الظلام ومن عملوا على استمرار الإيقاف المفروض على الكويت، بأن هذا الاجتماع هو السبب في استمرار الإيقاف.

ورغم التفاصيل الدقيقة التي ساقها وقتها الوفد الحكومي الكويتي، د. محمد الفيلي، ود. صقر الملا، وعضو مجلس إدارة الهيئة عبدالله العفاسي، من سير المفاوضات في الاتجاه الصحيح، وتفنيد نقاط الخلاف المزعومة، بما يؤكد عدم تعارض القوانين الكويتية مع الدولية، فإن المشككين ومن عاونهم على دمار الرياضة الكويتية أصروا على روايتهم الوهمية بتسبب الوفد الحكومي في استمرار الإيقاف، وتعقيد الوضع مع اللجنة الأولمبية الدولية.

ولا أبلغ من المتآمر مع خفافيش الظلام الكويتية نائب المدير التنفيذي للعلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية بيري ميرو، الذي لم يحضر الاجتماع من الأساس، ليخرج بعدها ويدعي في إطار الخطة المعدة سلفا، أن الحكومة الكويتية رفضت مرتين رفع الإيقاف عن الرياضة، وأن المفاوضين الكويتيين وافقوا على خريطة الطريق مرتين، ثم تلقوا تعليمات من مسؤولين بعدم التوقيع على وثيقة الاتفاق.

كتاب الحقيقة

وتفنيدا للمزاعم الواهية، والألعاب المكشوفة التي داب عليها خفافيش الظلام، ومن يعاونهم من مروجي الأكاذيب، جاء كتاب من مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون الرياضة من أجل التنمية والسلام أويلفريد ليمكي، الذي رعى المفاوضات، وكان مشرفا عليها لحظة بلحظة، ليؤكد في خطاب وجهه لمن يهمه الأمر، بتاريخ 10 مايو الجاري، أن الوفد الحكومي الكويتي، وأيضا اللجنة الأولمبية الدولية، بذلا خلال الاجتماع جهودا كبيرا استمرت لـ16 ساعة متواصلة، وكانت النتائج مشجعة على الوصول لنقاط اتفاق على نقاط الاختلاف.

وأضاف ليمكي أن الاجتماع تمخض عن خريطة طريق، لم تعتمد في النهاية بسبب القضايا العالقة والمثيرة للخلاف.

وكان الوفد الحكومي أكد أنه اتفق مع وفد الأولمبية الدولية على توضيح نقاط الخلاف، قبل أن يفاجأ قبل عودته الى الكويت قادما من جينف بكتاب محبط يطلب مجددا تعديل القوانين، في إشارة واضحة لتدخل خفافش الظلام من جديد، وإفسادهم ما تم التوصل اليه مع الأولمبية الدولية.

وأبدى ليمكي قلقه على مستقبل الرياضة الكويتية، حيث إن هذا الإيقاف ستكون له عواقب بعيدة المدى، كما أنه يمثل انتكاسة كبيرة لتطوير الرياضة على جميع الأصعدة في دولة الكويت وفي المنطقة وعلى الصعيد الدولي، على حد قول ليمكي.

وأبدى ليمكي استعداده للتوسط مرة ثانية، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولاسيما انه لمس تجاوبا من الكويت، واللجنة الأولمبية الدولية.

وتمنى أن يرى الكويت في المنافسات المقبلة، لاسيما دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في ريو دي جانيرو 2016، وفيما يلي خطاب ليمكي:

إلى من يهمه الأمر

بصفتي مناصراً لمبدأ الرياضة للجميع، متضمناً، حق الفرد في التمتع بالرياضة على جميع الأصعدة وقوة الرياضة في التفاهم المتبادل والصداقة الدولية - فلقد شعرت بالقلق الشديد عندما علمت بإيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في أكتوبر 2015، حيث إن هذا الإيقاف ستكون له عواقب بعيدة المدى، كما أنه يمثل انتكاسة كبيرة لتطوير الرياضة على جميع الأصعدة في دولة الكويت وفي المنطقة وعلى الصعيد الدولي.

فقد كنت آمل أن يتم حل تلك المشكلة، وأن يتمكن الرياضيون الكويتيون مرة أخرى من المشاركة في الفعاليات الدولية المهمة كدورة الألعاب الأولمبية والفعاليات الرياضية الدولية الأخرى تحت علم دولة الكويت، حيث إن تلك التجارب لا تعمل فقط على تقوية الحركة الرياضية في دولة الكويت، ولكنها تساعد أيضاً في تقوية الحركة الرياضية العالمية من خلال مشاركات الرياضيين الكويتيين.

في ديسمبر 2015، سعيت لتوظيف المساعي الحميدة التي أبذلها بهدف التوصل لحل لهذا الوضع المؤسف.

واهتماماً بدعم الأطراف المعنية في تلك القضية بهدف التوصل إلى حل مرض لها، فلقد سررت بالدخول في مشاورات ثنائية مفتوحة وبناءة نهاية عام 2015 مع ممثلين رفيعي المستوى لكل من الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية، حيث عرضت دور الوساطة على كل من الطرفين، وبمباركة الجميع، قمت باستضافة اجتماع يهدف إلى تفادي أي توترات مستمرة محتملة بالنسبة للوفود رفيعة المستوى من كل من الطرفين في 22 يناير 2016 بمقر الأمم المتحدة في جنيف، والذي قمت فيه بدور الوسيط المحايد.

وخلال هذا الاجتماع، ترأس وفد حكومة دولة الكويت د. محمد الفيلي، وترأس وفد اللجنة الأولمبية الدولية السيد جيروم بويفي. وقد اتسم الاجتماع الذي استمر 16 ساعة بالاحترام والثقة المتبادلة والجهود المضنية المبذولة من جميع المشاركين من أجل أن يصل كل طرف إلى فهم وجهة نظر وموقف الطرف الآخر، ومن أجل التوصل إلى اتفاق شامل مرض لجميع الأطراف.

إنني أرى أن هناك تقدما ملحوظا تجاه حل هذا النزاع، حيث بذل كلا الوفدين خلال الاجتماع جهداً وفيرا لأجل التوصل إلى اتفاق شامل لحل جميع الأمور بشكل مرض لكلا الطرفين في أسرع وقت ممكن.

وخلال هذه الأجواء الودية ذات النوايا الطيبة، حقق كلا الطرفين تقدما مستداما لتحديد التفاصيل والعناصر الأساسية للنزاع وفهم كل طرف لوجهة نظر وموقف الطرف الطرف الآخر.

وفي هذا الإطار، تمت مناقشة جميع الخيارات لحل القضايا العالقة مثل تطبيق القوانين الرياضية المعدلة بشأن حوكمة الهيئات الرياضية في دولة الكويت، والإيقاف المفروض على اللجنة الأولمبية الكويتية وقوانين مكافحة المنشطات والمسائل المتعلقة بالتحكيم الرياضي، إضافة إلى الوضع الخاص بمقر المجلس الأولمبي الآسيوي بالكويت.

وأكد كلا الوفدين على الرؤية والهدف المشترك الذي يتمثل في إعادة الكويت إلى العائلة الرياضية الأولمبية والدولية، التي تضمن مشاركة الرياضيين والشباب الكويتي في المنافسات الرياضية الدولية، وعلى الأخص في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في ريو دي جانيرو 2016.

وبالتعاون المشترك بين الطرفين خلال الاجتماع، تم وضع مسودة خريطة طريق لحل النزاع، إلا أنها لم تعتمد في النهاية بسبب القضايا العالقة المثيرة للخلاف. وبعد الاجتماع، سعيت إلى الاستناد إلى التقدم والإجماع الذي تم التوصل إليه بشأن أغلبية النقاط التي نوقشت خلال الاجتماع التشاوري، واقترحت على كلا الطرفين توجيه التركيز والجهود تجاه إيجاد حل بشأن مسائل الخلاف المستمرة.

وعلى الرغم من التصاعد المؤسف للنزاع، فإنني مازلت تحت تصرف كلا الطرفين للعمل كوسيط، وفي هذا السياق، فإنني أعرب عن الاستمرار في وساطتي بين كلا الطرفين لتقديم أي مساعدة أخرى من أجل التوصل إلى حل مرض لهذا النزاع.