وزير العدل يتنصل من قوانينه!

تناقض غريب وقع فيه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، خلال محاولته الدفاع عن «قوانين يعقوب»، إذ أعلن أمس في مؤتمر صحافي بـ«الأوقاف» أن مقترحاته بشأن قضاء مجلس الدولة لم ترقَ بعد إلى مرحلة مشروع القانون، ولم تنل موافقة الجهات ذات الصلة.

وقال الصانع إن اقتراحه لايزال مجرد فكرة حدها الأدنى موافقة الحكومة عليها، أما التفاصيل فستمر من خلال إدارة الفتوى والتشريع، مع أخذ رأي مجلس القضاء والجهات المعنية، لتمر بعدئذ إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، لتوصي بالموافقة أو عدمها، مضيفاً: «إذا وافق مجلس الوزراء فإنه سيصدر مرسوماً بإحالة المشروع إلى مجلس الأمة، وعندها يصبح مشروع قانون، علماً أن مجلس الأمة لا يقبل تمرير أي شيء يمس بالسلطة القضائية».

ونسي الصانع أنه صرح لـ»الجريدة» في عددها الصادر 5 الجاري بأن «وزارة العدل قدمت مشروع قانون إلى مجلس الأمة لإنشاء مجلس للدولة»، بل إنه توقع إقراره بدور الانعقاد الحالي، وكان مانشيت الصفحة الأولى للعدد ذاته (الصانع لـ»الجريدة»: قدمنا قانوناً لإنشاء مجلس للدولة).

وهو نفس الخبر الذي صرح به للزميلة «الأنباء» في ١٧ الجاري، مؤكداً فيه إحالة مشروعي مجلس الدولة وتعديلات المحكمة الدستورية إلى مجلس الوزراء!

ولم يأتِ أي توضيح أو تعليق من الصانع خلال الأسبوعين الماضيين، ما يؤكد صحة الخبر وسلامة معلوماته التي وردت على لسان الوزير نفسه سواء لـ»الجريدة» أو لـ»الأنباء»، غير أن الرفض النيابي والسياسي والشعبي لـ»قوانين يعقوب» جعله يتراجع بشكل يكشف الأزمة التي وضع نفسه فيها.

والآن يبقى السؤال الأهم: من نصدق؟ إعلان الوزير تقديم مشروع القانون إلى مجلس الأمة؟ أو تصريحه للزميلة «الأنباء» بإحالته إلى مجلس الوزراء؟ أو تصريحه أمس بأن جهات «الفتوى» و»القانونية الوزارية» والسلطة القضائية ومجلس الوزراء لم تنتهِ منه؟