«المنبر»: نحذر من السطو على استقلال القضاء بقوانين جائرة تعارض الدستور

حذر المنبر الديمقراطي الكويتي الحكومة من إحالتها مشروعا بقانون لاستقلال القضاء لمجلس الأمة، واستعجال تمريره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، دون إعطاء المجال لمناقشات مستفيضة من المتخصصين الدستوريين وأصحاب الشأن القضائي والقوى السياسية.

وأشار المنبر، في بيان له، الى أن أي مشروع لا يتضمن استقلالية كاملة للقضاء عن السلطة التنفيذية بصورة واضحة تجسيدا للمفاهيم الدستورية المنادية بفصل السلطات الثلاث مع تعاونها وفقا للمادة 50 من الدستور أمر مرفوض تماما، ويصب في مصلحة تقييد القضاء وإعاقة رسالته التي بينها الدستور والقانون.

واعتبر أن نقل بعض صلاحيات القضاء الى السلطة التنفيذية - وفقا لما أشارت اليه بعض الصحف واصفة مخططات وزارة العدل من خلال مسودة المشروع الحكومي - بمنزلة تهميش لدور السلطة القضائية وجعل القضاء إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، وعبث بتركيبة المؤسسات الدستورية بالبلاد وضرب للنظام الديمقراطي الدستوري وتقويمه وإظهار علني لنية الحكومة محاولتها السيطرة على القضاء.

وزاد أن القضاء هو الضمانة الحقيقية للجميع، وعلينا أن نعزز استقلاله، ولا ننتقص من صلاحياته الواضحة وضوح الشمس، وعلى الحكومة ألا تنفرد بالقرار وتستغل التركيبة السياسية الحالية، وتسطو على ما تبقى من استقلاله بقوانين جائرة تتعارض مع الدستور.

واختتم المنبر بيانه قائلا: "إن الوضع الحالي للقضاء على الرغم من تحفظاتنا الشديدة عنه أفضل بكثير من مشروع يهدف الى ضرب صلاحيات القضاء، ويهمش دور ورأي السلطة القضائية، قائلا: نفضل أن يبقى الوضع على ما هو عليه حتى يصاغ اقتراح يمكن القضاء من استقلال كامل دون تدخل من السلطة التنفيذية".