الرياض تتطلع إلى ما بعد «أوبك»

نشر في 21-05-2016
آخر تحديث 21-05-2016 | 00:00
في 7 الجاري، انتقل خالد الفالح من وزارة الصحة السعودية إلى وزارة الطاقة والصناعة والموارد المعدنية، ما يتيح له الإشراف على حملة المملكة الطموحة الرامية إلى نقل الاقتصاد إلى ما وراء النفط.
 إيكونوميست خالد الفالح رجل كثير المشاغل، وعندما قابل مراسل مجلة الإيكونوميست في الرياض في شهر أبريل الماضي كان يشغل منصب وزير الصحة في الحكومة السعودية، ولكن محور الحديث يومئذ كان قضية الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو، وهي أكبر شركة نفطية في العالم، وكان يشغل منصب رئيس مجلس الادارة فيها.

ومنذ ذلك الوقت تركز اهتمامه على التطورات الجديدة. وفي السابع من مايو الجاري انتقل خالد الفالح الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر من وزارة الصحة الى وزارة الطاقة والصناعة والموارد المعدنية، ما يتيح له ذلك الإشراف على حملة المملكة الطموحة الرامية الى نقل الاقتصاد الى ما وراء النفط، كما يجعل منه الرئيس الفعلي لمنظمة "أوبك"، وهو الرجل الخامس الذي يشغل منصب وزير النفط في السعودية بعد الوزراء السابقين المتميزين من أمثال علي النعيمي، الذي حال دون الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال حرب الخليج الثانية، وزكي اليماني الذي وضع خطة الحظر النفطي في سنة 1973. وقد عرف الرجلان بتأثيرهما الكبير على منظمة "أوبك"، وبالتالي على أسواق النفط العالمية. ويأمل الوزير الفالح تحقيق إرث مختلف.

وتتحدث التكهنات الواسعة عن أن تعيينه في منصبه الجديد يشكل بداية توجه جديد من السعودية لضخ المزيد من النفط وكان الابعاد المفاجئ للسيد النعيمي قد جاء في أعقاب جهوده التي هدفت في الشهر الماضي الى تحقيق اتفاق لتجميد انتاج النفط بين منظمة "أوبك" ومنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا، وهو جهد حال دونه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي كان يرى عدم وجود سبب لتجميد انتاج النفط ما لم تتخذ ايران خطوة مماثلة، وبعد ذلك بوقت قصير أعلن أمين ناصر، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أن الشركة سوف تزيد الانتاح بـ 250 ألف برميل في اليوم من حقل الشيبة السعودي.

خطط المستقبل

يسود الاعتقاد في السعودية بأن الأمير محمد بن سلمان قد يستمع الى رأي الوزير الجديد الذي درس في تكساس، وهو تكنوقراطي عمل في صناعة النفط لأكثر من ثلاثين سنة، والذي قد يهدف الى توسيع وزيادة انتاج السعودية من النفط، ولكن ليس الى درجة اطلاق حرب أسعار ومنافسة من جانب ايران والعراق على تصدير النفط الى الصين والهند.

ويقول الفالح إن بلاده سوف تدرس "السبل الفضلى" من أجل تلبية طلبات عملائها، وعلى سبيل المثال فهي تقوم بصورة نموذجية ببيع نفطها عبر عقود طويلة الأجل، ولكنها قامت في الآونة الأخيرة بأول عملية بيع فورية تلبية لطلبات آسيوية.

أسواق النفط العالمية

والأكثر من ذلك أن رسم صورة أسواق النفط العالمية قد يصبح أقل أهمية على شكل أولوية، لأن الفالح يواجه مسؤولية جديدة ضخمة في داخل البلاد، من إعداد عرض الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو، كما أنه مسؤول عن وضع خطط تهدف الى تطوير عمليات تكرير النفط الداخلية، اضافة الى البتروكيماويات، وغير ذلك من الصناعات وتحسين انتاج الطاقة المتجددة. ومن شأن ذلك أن يتطلب تحقيق تحسينات كبيرة في المسائل المتعلقة بحكم القانون وحوكمة الشركات، كما أن تركيزه سوف يظل متمحوراً حول الجوانب التي تمضي الى ما بعد منظمة أوبك.

الفالح خامس وزير نفط سعودي بعد الوزراء السابقين المتميزين من أمثال علي النعيمي وزكي اليماني

تكهنات واسعة تفيد بأن تولي الفالح حقيبة النفط يشكل بداية توجه جديد من المملكة لضخ المزيد من النفط
back to top