«قوانين يعقوب» تغضب النواب

موجة غضب نيابي خلفتها مشاريع «قوانين يعقوب» بشأن السلطة القضائية، إذ اعتبر نواب أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع يهدف إلى تمكين الحكومة من الهيمنة على القضاء، وتجاهل رأي أهله فيما يخص قوانينه.

وقال النائب كامل العوضي إن الوزير الصانع يريد إخضاع القضاء لـ«بشت» الحكومة، لافتاً إلى أن هذا السلوك «مستغرب من وزير منتخب كان يدعو إلى استقلال القضاء».

وأضاف العوضي لـ«الجريدة» أن «الصانع أصبح رأس حربة لمحاربة القضاء داخل مجلس الوزراء، كما بات منفذاً لأجندات تفكيك السلطة القضائية لتحقيق مصالح خاصة له».

بدوره، رفض النائب راكان النصف مشروع مجلس الدولة الحكومي لانتقاصه من السلطة القضائية، مشيراً إلى أن النواب يسعون إلى استقلال هذه السلطة، بينما تسعى الحكومة إلى السيطرة عليها.

وقال النصف لـ«الجريدة» إن «الحكومة لا تترك لنا مجالاً إلا الشك في نواياها، بتفكيكها القضاء للسيطرة عليه وتحويله إلى قطاع تحت إشراف وزير العدل».

من جهته، أكد مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد القضيبي أن اللجنة لن تقبل «سلق قوانين القضاء»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون مجلس الدولة الحكومي، بحسب ما نُشِر في الصحافة، كارثي ويناقض المقصد الدستوري الذي يمنح القضاء استقلاليته»، في وقت اعتبره النائب عبدالله المعيوف تجاوزاً على الدستور، رافضاً «تجاوز الوزير الصانع على الجسد القضائي» دون أخد رأي السلطة القضائية.

وأبدى النائب علي الخميس رفضه أي انتقاص أو انتزاع لاختصاصات القضاء، مشدداً على أنه «لن يتم قبول أي مشروع قانون يمس اختصاصات هذه السلطة بأي شكل من الأشكال».

وقال الخميس لـ«الجريدة»: «سندرس مشروع مجلس الدولة المحال إلى المجلس من ناحية المواءمة الدستورية، وتوافقه مع الدستور وروحه المتمثلة في المادة 50 منه التي تنص على مبدأ فصل السلطات»، مضيفاً: «لا نقبل سلب اختصاصات السلطة القضائية وإحالتها إلى أي سلطة أخرى».

وكانت «الجريدة» نشرت الأسبوع الماضي مسودة مشروع قانون مجلس الدولة الحكومي، الذي جاءت مواده بصورة تخالف الدستور، خصوصاً فيما يتعلق بإشراف وزير العدل على الجهاز القضائي، مما يعتبر تدخلاً في القضاء، بالإضافة إلى تعيين السلطة التنفيذية رئيس الجهاز.