أصحاب العمل: قرار زيادة رسوم «الاستخدام» غير مدروس

أثار قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام، والتي زادت معها رسوم إذن العمل من دينارين إلى 50 دينارا، ورسم تحويل إذن العمل من 10 إلى 50 دينارا، وكذلك تجديد إذن العمل من دينارين إلى 10 دنانير، استياء أصحاب العمل.

وعلى الرغم من أن القرار سيُعمل به اعتبارا من 1 يونيو المقبل، فإن الرافضين له وصفوه بأنه جاء بشكل مفاجئ ومتسرع وغير مدروس، محذرين في الوقت نفسه من تداعياته السلبية على العامل وصاحب العمل، على حد سواء.

وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القرار، ولاسيما أنه يكلف أصحاب العمل مبالغ طائلة، بسبب مضاعفة الرسوم أكثر من مرة، داعين وزارة الشؤون إلى مراعاة أوضاعهم المالية، والتأني في دراسة مثل هذه المواضيع ذات التأثير السلبي على العمل والعمال.

"الجريدة" استطلعت آراء عدد من أصحاب العمل والعاملين في الشركات، الذين كانوا موجودين بأرجاء الهيئة العامة للقوى العاملة في قرار زيادة الرسوم، وجاءت آراء المشاركين في الاستطلاع كالتالي:

في البداية، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم الشبيب، إنه يجب مناقشة قرار زيادة الرسوم بالشكل التي أقرَّته الهيئة العامة للقوى العاملة، وإعادة النظر فيه قبل إقراره، من خلال اللجنة الثلاثية، الشاملة للحكومة والهيئة وأصحاب العمل، لافتا إلى أن صاحب العمل سيرى أن تكلفة العامل ارتفعت، وسيبدأ باستغلاله، مبينا أن العامل سيكون الضحية في الأول والأخير لهذه الزيادة.

إعادة نظر

من جانبه، قال أحمد الصالح إن أصحاب العمل سيعيدون النظر، مرارا وتكرارا، قبل جلب أي عامل، بعد تنفيذ قرار زيادة الرسوم، موضحا أن العامل قد لا يتأثر بشكل مباشر، لكن سلم الرواتب للعمالة الوافدة في القطاع الخاص سيتأثر، لافتا إلى أنه مع زيادة الرسوم، لكن ليس بهذه الصورة المكلفة.

بدوره، قال منصور الحاج إن العامل قد يُستغل من قبل صاحب العمل، بالتضييق عليه في معيشته، إذا ما نفذ قرار الزيادة، معتقدا أن أعداد العمالة الوافدة ستقل، وسيكون هناك تقنين في الاختيار.

على صعيد متصل، قال خليفة العازمي إن الزيادة ستقيد مصاريف بعض أصحاب العمل، خصوصا من لديهم عمالة كبيرة، ومن يريد جلب عمالة من الخارج أيضا، مبينا أنه من أصحاب العمل الذين قد يتأثرون بهذا القرار، متمنيا إعادة النظر في هذا القرار، على أن تكون الزيادة بشكل أقل.

مع الزيادة

فيما رأى أحمد الظفيري أنه مع الزيادة قلبا وقالبا، لكن على ألا تكون بهذه الطريقة المفاجئة، متابعا أنه خلال شهرين فقط سيتم تنفيذه، وهذا أمر غريب، مضيفا أنه يعتقد أن جميع أصحاب العمل سيسعون إلى تجديد الإقامات الخاصة بعمالتهم قبل تنفيذ هذا القرار، وستجد طوابير من المعاملات خلال الشهرين المقبلين.

من جهته، أعرب محمد الفيصل عن تفاؤله بارتقاء الخدمات، بعد إقرار زيادة الرسوم، لما فيها منفعة للكويت، وقال إنه مع تجديد المعاملات عن طريق "الاون لاين"، لأن الخدمة أصبحت سلسة، ولا يحتاج مندوب أي شركة للذهاب إلى مقر الهيئة العامة للقوى العاملة، إلا في أمور بسيطة، الأمر الذي يعد نقطة إيجابية للوزارة، مضيفا أن الزيادة لابد أن تُقر، اليوم أو غدا، فجميع الأمور تزيد وترتفع، وعليه فمن من المعقول أن تزداد رسوم أذونات العمل.

من جانبه، قال جمال العامر إن الزيادة ستؤثر سلبا على أصحاب العمل، لكن من الممكن أن تؤثر إيجابيا، من حيث اختيار العمالة بشكل صحيح، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة أخرى، كما سيؤثر أيضا على زيادة طباعة الإقامة من الإدارة العامة للهجرة، متمنيا عدم وضع العامل تحت المجهر والضغط عليه أكثر.

دراسة تامة

بدوره، ذكر ناصر الخالدي أن الهيئة العامة للقوى العاملة لم تصدر هذا القرار إلا بعد دراسة تامة لأوضاع الشركات وأصحاب العمل، قائلا إنه مع الزيادة.

في السياق نفسه، قال حمود مسباح إنه لا يعتقد أن الزيادة تمثل عائقا أمام أصحاب الشركات، فمن الطبيعي أن تكون هناك زيادة على رسوم المعاملات، لأنها طفيفة بالنسبة للدول الأخرى المحيطة، مضيفا أن الكويت دولة مليئة بالنعم، وعلى الجميع المساهمة في بقائها بالشكل الجميل، سواء من مواطنين أو وافدين.

وذكر رضا حمدان أن الزيادة لا تكاد تذكر، والهيئة العامة للقوى العاملة أشارت إلى ذلك في وقت سابق، وأصحاب العمل على علم مسبق بأن هناك زيادة قادمة، مشيرا إلى أن العامل لن يتأثر كثيرا، والتأثير ليس بذلك السوء الذي سيقع على صاحب العمل، لأنه سيتكلف مرة واحدة بالسنة لكل عامل.

بدوره، قال مرزوق الخلف إن هناك تخبطات، فزيادة الرسوم لا تتماشى مع الخدمة المتوافرة، ولا توجد سرعة في الإنجاز، مشيرا إلى أن الكويت بحاجة إلى العمالة، لذلك لابد من مراعاة ظروفها وعدم استغلالها بشكل خاطئ، الأمر الذي سينعكس على صورة الكويت واحترامها لقيمة العامل، متمنيا أن ترتقي الخدمات على جميع الجوانب.

وعلَّق فواز العبيد على زيادة الرسوم، بأنها مجرد خطوة لزيادات أخرى، قائلا إنها ليست بغريبة، في ظل الوضع الراهن للبلد، متابعا: لا نريد سوى التطور، ولا بأس بالزيادات على الرسوم بشكل معقول، بعيدا عن العشوائية.

مليون دينار إيرادات تحويل إذن العمل في 5 أشهر

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من خلال زيادة رسوم الخدمات للاكتفاء الذاتي مستقبلا، وعدم الاعتماد على الميزانية الخاصة بالوزارة، خصوصا بعد الإيرادات التي حققتها من القرار رقم 134-135، الخاص بالرسوم المالية المحددة بـ300 دينار لمن يريد تحويل إذن العمل، باستثناء شرط المدة، بواسطة اللجنة العليا لمنازعات العمل الفردية، والتي قدرت بمليون و22 ألفا و400 دينار، بعد 5 شهور فقط من تنفيذه.