الـ «سوشيال ميديا»... سلاح لتغيير السياسات

استطاعت مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، وفي مقدمتها «فيسبوك» و»تويتر»، خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتحديدا بعد ثورة «25 يناير» 2011، أن تتجاوز في تأثيرها كثيرا من الأحزاب وأغلب الصحف ووسائل الإعلام المصرية، في التأثير على القرار السياسي، وقيادة وتوجيه الرأي العام المصري، بما يفرضها بقوة داخل «دائرة صنع القرار»، التي لم تعد قادرة على تجاهل ما يدور على صفحات «السوشيال ميديا».

الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، أكد أن «وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر فعالية من الحياة الحزبية المصرية»، لكنه تحفظ عن «عفويتها وتلقائيتها التي تتدخل فيها جماعات من أصحاب المصالح وميليشيات إلكترونية قد تصنع رأيا عاما زائفا». وأضاف: «السوشيال ميديا لعبت دورا رئيسا في صناعة الرأي العام، بين قطاعات الشباب، وأصبحت لهذه الوسائل آلية فعالة لبلورة المواقف العامة والحشد من أجلها، والضغط على السلطات، بل من الممكن القول إنها تلعب دورا رئيسا في المحاسبة المجتمعية والسياسية والإعلامية».

وبينما اعترفت الأستاذة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، ماجي الحلواني، بتأثير «السوشيال ميديا» الهائل في تشكيل الرأي العام، خصوصا في واقعة إقالة وزير العدل أحمد الزند، أمس الأول، حذرت عميدة كلية الإعلام الأسبق، في جامعة القاهرة، ليلى عبدالمجيد، من «خطورة السوشيال ميديا على توجيه الرأي العام»، موجهة اللوم إلى الفضائيات التي تهتم بما يدور على مواقع التواصل الاجتماعية.

وقالت: «وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل خطورة على المجتمع، لأن هناك عددا كبيرا من كتائب الإخوان ومنظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، والتي تستغل الطبقات البسيطة وتبث أخبارا كاذبة».

يذكر أن إقالة الزند من منصبه، بعد هجوم «السوشيال ميديا» عليه، غضبا من حديث أدلى به اعتُبر أنه يمثل إساءة للنبي الكريم، سبقها إقالة مماثلة لسلفه محفوظ صابر الذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل بشأن أبناء الطبقات الفقيرة، تلقفها نشطاء على مواقع التواصل وشنوا هجوما لاذعا عليه انتهى بإطاحته.

وما بين إطاحة صابر وإقالة الزند، تسببت حملات على مواقع التواصل ضد إعلاميين وشخصيات عامة في إبعاد البعض أو تحويل البعض منهم إلى محاكمات، على غرار ما تواجه الإعلامية ريهام السعيد التي تحاكم في قضية تشهير تعرف بـ«فتاة المول».