المعيوف يطالب «مكافحة الفساد» بالتحقيق مع «الأولمبي الآسيوي»

طالب عضو مجلس الأمة رئيس لجنة الشباب والرياضة عبدالله المعيوف، بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في تصرفات المجلس الأولمبي الآسيوي (OCA)، فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال والفساد، وشدد على أن اتفاقية استضافة المقر، وإن كانت تتضمن إعطاء المجلس المذكور الحصانة الدبلوماسية، إلا أن هذه الحصانة لا تسري على الجرائم المرتكبة من قبل هذه الهيئة باستخدام المصارف الكويتية، أو التي خطط لها داخل الأراضي الكويتية، وإن وقعت خارج إقليم الكويت، طالما خطط لها من داخل الكويت.

وقال المعيوف إن غموض كيان هذه الجهة يجعل الجهات الرقابية مرتبكة في التعامل معها ووضعها القانوني، حيث تعتبر الجهات الدولية كيان المجلس الأولمبي الآسيوي مؤسساً طبقاً لقوانين الكويت، في حين أن حكومة الكويت تعدها منظمة دولية أجنبية، وتجاهلت ذكر أي دولة في العالم سجلت هذه المنظمة فيها، ليتكون لها كيان قانوني يمكن مخاطبته، أسوة بالمنظمات الدولية المختلفة، كما أنها لا تُعد فرعاً من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) المسجلة في سويسرا، متسائلاً: أين تم تسجيل هذه المنظمة الرسمية، لنتمكن من مخاطبتها طبقا لقوانين الدولة المؤسسة بها؟.

وأضاف أنها لا تعلن ميزانيتها بشكل رسمي، وغير قابلة للتدقيق من أي جهة أخرى، بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال، وتحديداً إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، واستخدامها لأغراض غير مشروعة، وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.

ولفت إلى أن قيام الحكومة الكويتية بإعطاء الحصانة الدبلوماسية لمنظمة غير حكومية، «تصرف خاطئ، ما كان يجب القيام به، ويخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهو ما أخَّر قيام البرلمان بالمصادقة عليها من تاريخ توقيعها عام 2003 ثلاث سنوات، حتى قام الشيخ أحمد الفهد إبّان توليه الوزارة بتمريرها على البرلمان من دون مراجعة وتدقيقها عام 2006، حيث هناك شبهة باستغلال نفوذه لمصالحه الرياضية وجشعه».

وأشار المعيوف إلى أن الاتفاقية تنتهي بانتهاء أجلها المحدد في منتصف أبريل، وهي اتفاقية غير قابلة للتجديد، إلا بالعرض على مجلس الأمة، ولإقرارها يجب ألا يتم إعفاء المجلس الأولمبي الآسيوي من التدقيق على تصرفاته المالية خلال الفترة السابقة.

وطالب «بمحاسبة هذا المجلس الأولمبي الآسيوي، بسوء استغلال مفهوم الحصانة الدبلوماسية، بعمليات غسل الأموال والفساد».

وأضاف: «كما هو معروف، فقد تم استخدام الأموال الخاصة بالمجلس الأولمبي الآسيوي لترتيب انتخابات بعض الاتحادات الآسيوية، وبشكل خاص اتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2009، التي أثارتها صحيفة الغارديان الإنكليزية في فبراير الماضي، واستغلال الدعم المالي للرياضة من حكومة الكويت لأغراض غير مشروعة».

وشدد على أنه يجب ألا نسمح للمجلس الأولمبي الآسيوي بالإساءة لتاريخ الكويت الناصع، بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والرقابة على جمعيات النفع العام، والالتزام بنظم مكافحة غسل الأموال والفساد الدولية المقرة بالقانون رقم 106 لسنة 2013، وذلك بالسماح للمجلس الأولمبي الآسيوي بالفرار من هذه الرقابة والتدقيق، وما سيسببه من إحراج فيما لو امتدت تحقيقات الحكومة الفيدرالية الأميركية (FBI) للكويت فيما يتعلق بفساد FIFA والمجلس الأولمبي الآسيوي، وارتباطها بالدعم المالي الحكومي الكويتي، وباستثنائهم من قواعد الحوكمة في البنوك الكويتية.