«الإسكانية»: إلغاء الرقابة المسبقة على «السكنية»

ناقشت اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس الاقتراح بقانون بشأن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، ووافقت عليه.

وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إن اللجنة اوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الضخمة التي تتولاها المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وكشفت مصادر أن اعضاء اللجنة الذين وافقوا على الاقتراح هم: فيصل الكندري وسعود الحريجي ومنصور الظفيري، بينما رفضه راكان النصف.

مدينة الحرير

في سياق آخر، ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية، في اجتماعها امس، الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

واستبعد مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان تنجز اللجنة تقريرها بشأن مدينة الحرير قبل جلستي المجلس غدا وبعد غد، كون القانون يتضمن مواد كثيرة تحتاج الى تعديل واضافة مواد جديدة، على ان يتم انجازه في فترة لا تقل عن شهر. واوضح ان الحكومة قامت بدراسة متكاملة بشأن مدينة التحرير عام 2011، وتمت صياغته على شكل مواد قانون، "الا أن الحكومة ارتأت عدم تقديمه كمشروع قانون حتى لا يتأخر، بسبب الروتين الطويل الذي قد يصل الى نحو 3 سنوات، انتظارا للردود من نحو 57 جهة حكومية معنية".

وأشار الى ان مشروع مدينة الحرير ضخم، ويشكل نقلة نوعية، حيث يقع في مدينة الصبية، الى جانب جزيرة بوبيان باستثناء الجزء الشمالي منها.

رفض «التشريعية»

وذكر الحريجي ان الاقتراح بقانون بشأن مدينة الحرير والمحال الى لجنة المرافق العامة جاءت توصية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية برفضه لأسباب عدة، منها "ان مواد القانون أعطت الهيئة المشرفة على المدينة ورئيس مجلس أمنائها صلاحيات كبرى لتكون أشبه بالاقليم المستقل الذي يضع أحكامه بنفسه، الامر الذي يجب معه إعادة صياغة المقترح".

من جهته، أكد النائب فارس العتيبي "اننا اليوم في أمس الحاجة لتنويع موارد الدخل، وإيجاد بدائل للاعتماد على مبيعات النفط، خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية"، معتبرا ان البدء بتحريك ملف مشروع مدينة الحرير يعد من الأهمية لتحقيق هذه الغاية، لاسيما أنه سيشكل موردا مساعدا للدخل إذا طبق المشروع بآلياته ونظمه الصحيحة المعلنة".

النصف: نحذر العبيدي من الانتقام من قياديين وقفوا ضد الفساد

حذر النائب راكان النصف وزير الصحة د. علي العبيدي من عمليات الانتقام التي ينوي القيام بها على مستوى القياديين والمديرين في الوزارة ممن ذكرت أسماؤهم في الاستجواب المقدم له.

وقال النصف في تصريح صحافي ان الأسماء التي ذكرت في الاستجواب نماذج للقيادات التي وقفت ضد الصفقات السياسية والتنفيعية في الوزارة على حساب المال العام، وأمثلة لمن وضع تطوير القطاع الصحي هدفا له وليس التكسب من خلاله على حساب المرضى.

وأضاف النصف أن الوزير العبيدي أصبح متفرغا لمحاربة القيادات الاصلاحية في الوزارة، وفي المقابل حماية الفاسدين ومن تلطخت أسماؤهم ومناصبهم بتجاوزات واعتداءات على المال العام، لافتا الى أن استمرار نهج الوزير الحالي سيعيد المواجهة السياسية معه مجددا.