الظفيري: العمير يتحمل تبعات ضبابية مشروع المطار

طالب النائب د. منصور الظفيري وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير بالالتزام بتقرير ديوان المحاسبة، وما تضمنه من أسباب رفض مشروع المطار الجديد «لما شابه من مخالفات وارتفاع التكلفة التقديرية للمشروع، والتي تجاوزت حسبما أكدنا في السابق 600 مليون دينار ما يعد هدرا للمال العام».

ودعا الظفيري، في تصريح صحافي، الوزير العمير الى دراسة أسباب رفض المشروع من قبل ديوان المحاسبة بشكل دقيق، والانتباه الى ما ورد من ملاحظات تستوجب الوقوف عندها، مؤكدا ان الوزير العمير عضو منتخب من الشعب الكويتي قبل أن يكون وزيرا، وعليه فإن أول من سيحاسبه الشارع الكويتي حال تمرير مثل هذا المشروع. ورأى أن محاولات أحد وكلاء وزارة الأشغال تمرير المشروع رغم رفض الجهات الرقابية تثير علامات استفهام، داعيا الوزير العمير إلى توضيح موقفه من المشروع بشكل جلي، والتصدي للوكيل الذي يصر على مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لآلية التعاطي مع المشاريع، والتي توجب ضرورة الالتزام بما تنتهي اليه الجهات الرقابية.

واستغرب الظفيري موقف أحد الوكلاء حيال ما تردد من اللجوء لمجلس الوزراء للفصل في المشروع حال إصرار ديوان المحاسبة على موقفه، لافتا الى ان تلك المحاولات للتهرب والتملص من تقرير ديوان المحاسبة تثير الريب والشكوك.

وزاد انه «في حال اصرار الوكيل على تجاهل تقارير ديوان المحاسبة فإنه سيتدرج في المحاسبة، وينسق مع عدد من النواب لتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضع النقاط على الحروف».