الصالح: لا مخالفات بشأن بيع شركتي المنتجات الزراعية وتعليم السيارات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان ديوان المحاسبة لم يسجل مخالفات بشأن عملية بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.

وقال الصالح خلال رده على احد النواب في جلسة امس انه اطلع شخصيا على كل اوراق عملية بيع شركتي المنتجات الزراعية وتعليم قيادة السيارات "ولم اجد مخالفات انما ملاحظات وتم تفنيدها من قبل الهيئة العامة للاستثمار".

وذكر انه قدم للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية كل المستندات عما أثير عن بيع الشركات المملوكة للدولة وتغيير نشاط الشركات بعد البيع، مؤكدا عدم تغيير نشاط الشركات بعد بيعها.

وتابع: "راجعت ما حدث بشأن بيع شركتي الزراعة وقيادة السيارات ولمدة 7 ساعات تمت المناقشة مع المسؤولين، ولم تكن هناك أي مخالفة، وإنما هناك ملاحظات"، مضيفاً انه "لا توجد أي مخالفات كما ورد في رسالة لجنة حماية الأموال العامة".

وأوضح الصالح أنه قدم بالمستندات والصور فحص الشباب الكويتيين الذين قاموا بالموضوع مدعماً بالصور الفوتوغرافية والأسماء، "وهذا موجود عند رئيس لجنة حماية الأموال العامة، وأوضحنا أن التقييم يتم على أسس مالية والمزاد يطرح عن طريق الصحف". وشدد على أن الحكومة أبدت استعدادها امام لجنة حماية الأموال العامة لتزويدها بكل ما تطلبه، لافتا الى ان الاحتياطي العام يدار من قبل مئات من الكويتيين وليس من واحد فقط.

وأكد أن الحكومة لا تجزع من اللجوء إلى طرف محايد سواء ديوان المحاسبة أو النيابة، ونحن موافقون على تكليف ديوان المحاسبة، وهذه إجراءات متبعة في بيع الشركات وتم بيع 95 شركة زودت اللجنة بها.

وقال: نرحب بصدر رحب بقرارات اللجنة والمجلس وقرار البيع من عدمه، فإن أرض المعارض بانتظار التقرير وكل يوم نبيع شيئاً ونشتري شيئاً. وطلب الصالح شطب الإساءات التي وردت على لسان رئيس لجنة حماية الأموال العامة. وبشأن البيانات التي طلبها ديوان المحاسبة قال: هناك إجراءات تتبع ومن حق لجنة حماية الأموال العامة أن تطلب البيانات، وأتعهد بتزويدها لكن ديوان المحاسبة يكلف إما من المجلس أو من الحكومة، ولجنة الميزانيات هي المفوضة بتكليف ديوان المحاسبة مباشرة.

وتعهد الصالح بألا تمتنع الحكومة عن تزويد ديوان المحاسبة بالبيانات المطلوبة، ومن ضمنها البيانات السرية حيث يطلع عليها وفق آلية متفق عليها، ونحن لا نمتنع وإنما قضية إجرائية فقط.