الأسواق المالية تتوقع مزيداً من الخفض في تصنيفات الدول النفطية

تراهن الأسواق المالية على أن خفض مؤسسة ستاندرد آند بورز، لتصنيف بلدان منتجة للنفط يوم الأربعاء لن يكون الأخير، وأنه قد يتم خفض تصنيف السعودية إلى مستوى أعلى بدرجة واحدة من التصنيف عالي المخاطر، بعد فشل البلدان النفطية على الاتفاق على تخفيضات في الإنتاج لتعزيز الأسعار.

وخفضت المؤسسة تصنيف المملكة درجتين، وجردت البحرين من تصنيف «درجة الاستثمار»، كما خفضت تصنيفها لكل من البرازيل وكازاخستان وسلطنة عمان، مع انخفاض أسعار النفط الذي دفعها لثاني موجة تخفيض واسع النطاق في التصنيفات خلال عام.

ومن المتوقع أن تحذو مؤسسات تصنيف ائتماني أخرى مثل «فيتش» و»موديز»، حذو ستاندرد آند بورز خلال الشهور المقبلة، لكن مستويات مقايضة عجز الائتمان- التي تستخدم للتأمين على الديون أو للمراهنة على المشكلات الخاصة بها- تتوقع مزيدا من التخفيضات في التصنيفات، حتى من جانب «ستاندرد آند بورز».

وأظهرت بيانات جمعتها وحدة كابيتال آي.كيو، التابعة لـ»ستاندرد آند بورز»، أنه من المتوقع أن يتم مجددا خفض تصنيفات السعودية وروسيا والبرازيل وكازاخستان وكولومبيا، التي تم خفض التوقعات لها أيضا هذا الأسبوع. وتشير التوقعات إلى خفض تصنيف السعودية من ‭A-‬ حاليا إلى ‭BBB-‬، على بُعد درجة واحدة من المستوى عالي المخاط،ر بينما تعد كولومبيا وكازاخستان حاليا، كما لو كانتا «دون درجة الاستثمار»، وفق اللغة التي استخدمتها وكالة التصنيف الائتماني.

والنزول إلى درجة التصنيف «عالي المخاطر» يمكن أن يطلق موجة نزوح لرأس المال، لأنه يستبعد تلقائيا سندات من مؤشرات معينة بارزة يجمعها كل من «جيه.بي مورغان» و»باركليز».

ويعني هذا أن بعض الصناديق المتحفظة- التي تقتفي أثر المؤشر- لن تتمكن بعد ذلك من شراء وبيع السندات، وهو ما سيرفع بدوره تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات بما ينطوي عليه من نتائج قد تزعزع الاستقرار. وكمثال على ما، قد يحدث إذا تم خفض التصنيف إلى «عالي المخاطر»، فقد خسرت روسيا استثمارات تقدر بـ 140 مليار دولار، عندما أخرجت من مؤشر عالمي للسندات يعده «باركليز» العام الماضي.

ولمح مسؤولون في السعودية إلى أنهم قد يشرعون في طرق أبواب أسواق السندات العالمية، لسد جزء من الفجوة في التمويل.