«قانونية البلدي» طلبت تقريراً من «الأمانة» عن تعديلات لائحتي المحلات والإعلانات

اجتمعت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي أمس، في ظل غياب الجهاز التنفيذي، حيث أعلن رئيس اللجنة عزمه رفع كتاب عدم تعاون إلى وزير البلدية.

أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي العضو مانع العجمي أنه تم تأجيل التعديلات المقترحة على لائحتي المحلات والإعلانات لحين إعداد أمانة المجلس تقريرا بشأنها.

وقال العجمي، خلال اجتماع اللجنة أمس، بحضور عدد من أعضائها، "سنرفع كتابا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بعدم تعاون نائب المدير العام فيصل جمعة، لعدم حضوره الاجتماع الثالث لورشة عمل اللجنة في ما يتعلق بلائحة الباعة المتجولين بالسيارات المتنقلة والعربات المقطورة".

وأضاف أن "هذا الشخص لا يبدي تعاونا مع البلدي بتاتا، لذلك تم تأجيل اللائحة، وهو من سيتحمل مسؤولية تأخيرها، وما يترتب عليه من ضرر، لاسيما انه مكلف من قبل البلدية بدراسة هذا الامر"، مؤكدا انه لم يقدم كتاب اعتذار أو يرسل من ينوب عنه، "لذلك نطالب الوزير بأن يفتح تحقيقا حول هذا الأمر".

واشار الى أنه تم تأجيل كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن اللوائح المتعلقة بالاغذية، وكذلك الاقتراح المقدم من قبل رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بشأن لائحة الشروط الصحية لوحدات المواد الغذائية.

وأوضح أن اللجنة أعادت مشروع ميزانية السنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى الجهاز التنفيذي لمزيد من الدراسة، لمخالفته المادة ١٢، وكذلك ميزانية السنة المالية ٢٠١٣-٢٠١٤ في ما يخص المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بند 6 و1 و5 مهمات رسمية بالخارج لمخالفتها المادة ١٢.

وقال انه تم دمج كتاب رئيس الفتوى والتشريع بشأن شروط وضوابط أبراج الاتصالات، وتعديل لائحة الأبراج في معاملة واحدة، لحين استدعاء وزارات الصحة والمواصلات والتربية وهيئة الاتصالات للنقاش حول هذا الموضوع، وكذلك محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق للجنة نفسها.