مشروع لقياس رضا المرضى والمتعاملين مع الخدمات الصحية

تبدأ وزارة الصحة قريبا تنفيذ وإنجاز مشروع كبير للتعرف على آراء المرضى والمراجعين للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ورصد ملاحظاتهم ومقترحاتهم عن الخدمات الصحية.

وحسب مقترح المشروع، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وجاء بعنوان «قياس رضا المرضى والمتعاملين مع الخدمات الصحية»، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها.

الارتقاء بالخدمات

وأوضح المقترح أن الوزارة كلفت إدارة التخطيط والمتابعة، التي يرأسها د. عادل العصفور، استطلاع آراء المرضى والمراجعين عن الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى التعرف على مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة، والتعرف على العوامل التي قد تؤثر على رضاهم عن الخدمات الصحية، ومساعدة المسؤولين عن التخطيط لخدمات الرعاية الصحية في الارتقاء بخدماتها والاهداف المرجوة منها.

وحسب المقترح، فإن هذه الدراسة ستجرى في جميع المناطق الصحية في الكويت خلال عامي 2016/2017، وستشمل جميع الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين المستفيدين من الخدمات المقدمة، بحيث يتم اختيار مركزين عشوائيا من كل منطقة صحية حسب كثافة المراجعين في كل منطقة، إضافة إلى جميع المستشفيات العامة (عيادات خارجية، وأقسام الطوارئ، والأقسام الداخلية)، لإجراء الدراسة.

وأضاف المقترح أن وزارة الصحة تبنت عددا من الآليات التطويرية بخصوص قياس رضا المرضى المراجعين، التي تستهدف تجويد الخدمة المقدمة وقياس رضا المستفيد النهائي من الخدمة، مؤكدا أن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الكويت شهد تطورا كبيرا خلال السنوات السابقة مثل زيادة أعداد الأطباء وكذلك تطوير المستشفيات، وازدياد عدد العمليات التي أجريت، ما أدى إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمومة وارتفاع متوسط العمر المأمول.

عينة البحث

وأوضح أن عينة البحث المتوقعة هي 3150 فردا، حيث سيتم إجراء الدراسة على 3150 فردا من مراكز الرعاية الصحية الأولية (موزعة بالتساوي على 10 مراكز يتم اختيارها عشوائيا)، و3150 من العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة (موزعة بالتساوي على 21 عيادة في 6 مستشفيات)، و3150 من المرضى بالمستشفيات العامة (موزعة على 21 جناحا في 6 مستشفيات) و3150 من مرضى وحدات الطوارئ بالمستشفيات العامة (موزعة على 21 عيادة طورائ في 6 مستشفيات).

وجاء في مقترح المشروع أن «الصحة هي استثمار حيوي، وحق لكل مواطن، وهذا الحق ليس عبئا بل هو استثمار في رأس المال البشري يؤدي الى تعزيز التنمية، وأن تحسين الصحة من الاهداف الأساسية المطروحة على الأجندة التنموية، وأن تقييم النظم الصحية يعد حجر الزاوية لضمان الحصول على أفضل وأجود الخدمات، وذلك باستخدام وسائل القياس المعتبرة».

وأكد المقترح أن «التقييم الدوري المنتظم للنظم الصحية يؤدي الى استدامة تحسين الحالة الصحية للسكان، وخفض معدلات الوفيات من جراء الأمراض، مما يتيح المقارنات بين الدول ذات النظم الصحية المختلفة المستويات»، مشيرا إلى أن «الدرسات أثبتت أن التداخلات في الوقاية الأولية والثانوية في العديد من الأمراض، وفي مجالات التشخيص والعلاج واستخدام مؤشرات قياس الأداء تساهم في كفاءة إدارة الموارد المتاحة للخدمات الصحية بكفاءة وفعالية للحصول على الانتاجية الفاعلة ومستوى أداء متميز».

وشدد على أن «تقييم النظام الصحي ينبغي أن يؤدي بطريقة متوازنة إلى تلبية احتياجات وتوقعات السكان، وزيادة مستوى الرضا لدى مستخدم الخدمة والمستفيد منها، وذلك عن طريق تحسين صحة الأفراد والأسر والمجتمعات، وحمايتهم من التهديدات الصحية ضد التكاليف المالية من جراء اعتلال الصحة، والمساهمة في مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحتهم، وفي النظام الصحي، مع تحقيق العدل والمساواة في الوصول للخدمات الصحية».