«الميزانيات»: حسابات «أمانة الأوقاف» تعاني خللاً في التوجيه المحاسبي وعدم التقيد بقواعد الميزانية

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت أمس، بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف للسنة المالية 2014-2015، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي، "تبين للجنة أن الأمانة العامة للأوقاف بحاجة إلى إعادة نظر في آلياتها التواصلية مع الجهات الرقابية، وزيادة مستوى التنسيق معها، خاصة أنها اطلعت على العديد من الإجراءات الجادة التي قام بها الوزير مؤخرا في تسوية الملاحظات المسجلة عليها، والتي ينبغي تزويد ديوان المحاسبة بها".

واضاف ان "اللجنة شددت على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي، وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية، وتقويتها بالكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المحاسبية وضمان عدم تكرارها مستقبلا، لاسيما ان جميع الملاحظات المسجلة على سجلات حسابات الأمانة العامة للأوقاف تعاني خللا في التوجيه المحاسبي، وعدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتعليمات المالية المنظمة لها".

تطوير آلية العمل

وزاد عبدالصمد ان اللجنة أكدت ضرورة تطوير آليات العمل الإدارية والمالية والمحاسبية في ما يخص استثمار الأموال الوقفية ومصارف الخير المقرر لها، وصرف ريعها لذرية الواقفين وفقا للأرصدة الفعلية لا التقديرية، والتقيد بضوابط الصرف الشرعية لنُظّار تلك الأوقاف حفاظا على حقوق الواقفين.

وتابع أن من الملاحظات المسجلة ان عددا من العقارات المبيعة ذات عوائد غير مجدية، ويعود أحدها لسنة 1962، ولم يتم استبدالها بعقارات ذات عوائد مجدية، بالمخالفة للائحة ضوابط الاستثمار، القاضية بوجوب شراء بدل للعقارات المبيعة في مدة أقصاها 6 أشهر، ما يعد انتقاصا لحقوق الواقفين، وبحاجة إلى وقفة جادة لتصويب هذه الملاحظات كليا ضمن الأطر الشرعية ومتطلبات الجهات الرقابية.

واوضح ان الوزير اطلع اللجنة على الإجراءات المتخذة لتصويب ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن المكافآت التي يحصل عليها ممثلو الأمانة العامة للأوقاف خاصة وعموم ممثلي الجهات الخاضعة لمظلته عامة في الشركات المستثمر بها، لتكون ضمن أحكام القانون بلا استثناء.

ضوابط إدارية

وشدد عبدالصمد على توريد مكافآت ممثلي تلك المجالس لحساب الجهات الحكومية الممثلين عنها، وليس لحساباتهم الشخصية كما كان سابقا، مع صرف مستحقاتهم في حال استحقاقها ضمن الضوابط الإدارية والمالية المنظمة.

وقال إن الوزير اطلع اللجنة على الإجراءات التنفيذية المتخذة ضمن المتطلبات الشرعية لتصويب الملاحظات التي شابت مصارف المساجد سابقا من الأموال الوقفية، واقتصار صرفها حاليا على المستحقين شرعا، بما يتوافق مع الأهداف الخيرية للواقفين، وإنهاء جميع حالات الصرف غير المستحقة، مع اتخاذ التوجهات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

واردف ان اللجنة استمعت إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزير في تسوية الملاحظات التي شابت أعمال تطوير مجمع الأوقاف التجاري، من تحميل الأمانة العامة للأوقاف مبالغ استشارية كان من الممكن تجنبها جراء إعادة طرح المناقصة دون مبرر حسبما أفاد ديوان المحاسبة.

وبين انه تم توقيع الجزاءات الإدارية على المتسببين في تلك المآخذ، وتشكيل لجنة لبحث مدى استحقاق من تثبت عليهم الإدانة للتحويل إلى النيابة العامة، وإفادتها بما تم من خطوات تنفيذية حتى تاريخه لإعادة تأهيل المجمع ضمن المتطلبات الرقابية.