من قصر العدل

غير معقول

لم يتبق على تطبيق قانون محكمة الأسرة سوى أسبوعين تقريبا، ووزارة العدل لم تنته حتى الآن من خطتها لتنفيذه، باستثناء الممرات التي خصصتها في بعض محاكم المحافظات على أنها مبان للمحاكم، على خلاف ما نص عليه المشرع، ومنا إلى وزير العدل يعقوب الصانع.

مطالبة

أن تعمل وزارة العدل على إلحاق الإشراف بإدارة الرسوم القضائية في المحاكم بالمكتب الفني الذي يشرف عليه القضاة، أو حتى إنشاء مكتب فني مكون من القضاة للإشراف على إدارة الرسوم لوقف الإجتهادات التي تربك عمل الإدارة والمتقاضين وتضع حدا لها.

أعداد الشرطة

أعداد رجال الشرطة المخصصين في المحاكم لتولي الإشراف الأمني على القاعات قليلة جدا وهو ما يتعين على المسؤولين في وزارة العدل مخاطبة وزارة الداخلية لزيادة عددهم إلى الضعف، فأعداد رجال الشرطة في قصر العدل لا تتجاوز 11 شرطيا لحراسة القاعات، بينما تعمل يوميا ما يقارب 7 دوائر قضائية تحتاج على الأقل إلى 14 شرطيا بواقع شرطيين بكل قاعة. ومنا إلى المسؤولين في وزارة الداخلية.

ضوء

رئيس قسم التنسيق في المحكمة الكلية بقصر العدل بدر المزيد يستحق الإشادة والتقدير، لما يقوم به من جهد كبير تجاه المتقاضين، فله كل الشكر لما يقدمه.

تساؤل

بينما تعلن وزارة العدل بدء تطبيق الصحيفة الإلكترونية لرفع الدعاوى إلكترونيا، لم يفعل حتى الآن أمر الرفع ولا حتى أمر الدفع إلكترونيا، وهو ما يطرح تساؤلاً مهما: أليس من الواجب أن تنتهي الوزارة من أعمالها أولاً حتى تطالب المتقاضين باستخدام البرامج التي وضعتها؟ ومنا إلى وكيل وزارة العدل.